EN 
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة جهود تنفيذ المشروعين القوميين لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتوسع فى استخدامه كوقود للسيارات، ولا سيما فى ظل التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعى وما شهدته من نمو مضطرد في تقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود والمهندس محمد خضير والمهندس أيمن شلبي، مساعدى نائب رئيس ايجاس لمشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز.
وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع أن الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بالمشروعات القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه كوقود للسيارات والدعم الوافر لها يعطي دفعات قوية لمزيد من الإنجاز في معدلات تنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى أن السنوات الست الماضية شهدت وصول الغاز الطبيعى لأكثر من ٥ ملايين وحدة سكنية، وهو ما يعادل ٤٦٪ مما توصيله منذ بدء النشاط.
ولفت إلى نجاح قطاع البترول في مضاعفة الجهود خلال العامين الماليين الماضيين ٢٠١٨/٢٠١٩ و٢٠١٩/٢٠٢٠ وتحقيق رقم قياسى في معدلات توصيل الغاز للمنازل بلغ نحو ٣ر٢ مليون وحدة سكنية خلال العامين، وكذلك توصيل الغاز إلى قرى ومناطق ومدن تستفيد بالخدمة لأول مرة، خاصة في صعيد مصر ومناطق وأحياء ذات كثافة سكانية كبيرة، بما ساهم في زيادة إجمالي التوصيل منذ بدء النشاط وحتى يونيو ٢٠٢٠ إلى ١ر١١ مليون وحدة سكنية وتوفير هذه الخدمة المتميزة لنحو ٤٥ مليون مواطن حتى الآن وتوفير كميات كبيرة من البوتاجاز.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز خلال ٣ سنوات بدلا من ٤ سنوات.
ووجه الملا بالاستمرار في زيادة كفاءة شركات توصيل الغاز المنفذة للخطة والإسراع باستكمال البنية الأساسية اللازمة للخطة من شبكات خطوط الغاز ومحطات تخفيض ضغط الغاز.
كما تم استعراض خيارات وحلول توصيل الغاز الطبيعى للمناطق النائية والمحافظات البعيدة عن خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مثل محافظة الوادي الجديد، حيث إن توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لتلك المناطق والمحافظات يعد حلا اقتصاديا فاعلا يساعد في التغلب على التحديات الحالية للتوصيل إليها من خلال الشبكة، والتي تتطلب تكاليف استثمارية ضخمة للتوصيل، خاصة مع وجود مساحات كبيرة بين المناطق وقلة عدد العملاء في مناطق غير ذات كثافة سكانية مما يرفع تكلفة المشروع.
ووجه الملا في هذا الإطار بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى المضغوط Cng بعد دراسة اقتصادية وفنية دقيقة للاستفادة منها كأحد الحلول لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى المحافظات والمناطق والمجمعات السكنية (الكومباوند) التي تبعد بمسافات كبيرة عن خطوط الشبكة القومية للغاز، الأمر الذي يتيح الاستفادة من الغاز الطبيعى كمورد متاح ومتوفر.
وتناول الاجتماع كذلك تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة للتوسع في مشروع استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع في إطار تطوير منظومة سداد قيمة استهلاك الغاز والتيسير على المواطن.
كما تم استعراض تنفيذ الخطة المتكاملة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمبادرة التي تم إعلانها في هذا الصدد.
وأوضح الملا أن التكليفات الرئاسية في هذا الشأن تهدف إلى التيسير على المواطنين وتعميم الاستفادة من التكلفة المنخفضة للغاز مقارنة بالبنزين والسولار، مشيرا إلى الآثار الإيجابية للمبادرة والتي في مقدمتها ترشيد استهلاك الوقود السائل وخفض استيراده والحفاظ على البيئة.
كما ناقش الملا خطط قطاع البترول للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد مراكز تحويل السيارات ونشرها في مختلف المحافظات إسهاما في تلبية الزيادة المتوقعة على التحويل فى صوء التيسيرات المقدمة في سداد قيمة التحويل من خلال أنظمة تقسيط مريحة وإجراءات تعاقد مبسطة.
وأكد الملا في نهاية الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة للخطط والمشروعات وسرعة تذليل أي تحديات وتضافر الجهود مع جميع جهات الدولة ضمانا لنجاح المبادرات والخطط في تحقيق أهدافها وبما يؤدي إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتطوير منظومة خدمات الغاز الطبيعى بجميع المحافظات ضمانا لتعظيم استفادة المصريين من مواردهم المتاحة.
