EN
بالإجماع.. البرلمان يوافق على إرسال قوات الجيش خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي
برلماني: مصر ستضرب بيد من حديد ضد أي قوى خارجية تهدد الأمن القومي
أنيسة حسونة: الشعب والبرلمان يفوضان الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري
برلماني: مصر جاهزة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي
وافق البرلمان بإجماع آراء النواب الحاضرين والمقدرين بـ 510 أعضاء، خلال الجلسة السرية التي عُقدت، اليوم الاثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
كان ذلك عملا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أعرب النواب عن تأييدهم وتفويضهم للقيادة السياسة والقوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي والحدود المصرية.
وقال النائب مصطفى الكمار، إن مصر ستواجه بكل حسم، كل من تسول له نفسه المساس بأمنها القومي، وستضرب بيد من حديد على أي قوى خارجية تهدد الأمن القوميالليبي الذي هو بالضرورة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأضاف الكمار أن مجلس النواب أعلنها صراحة "نحن خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في أي قرار لصالح الأمن القومي المصري" ، وذلك تعبيرا عن إرادة الشعب المصري الذي نمثله.
وتابع الكمار: " التدخلات التركية في ليبيا أصبحت خطرا لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن أن تنقف مصر محل المتفرج وهناك دولة تهدد أمنها القومي تهديدا مباشرا، وأمن دولة شقيقة نعتبرها بلدنا الثاني".
وأضاف أن مصر وضعت خطا أحمر في ليبيا، وأوضحت موقفها أمام العالم أجمع أننا لن نقف مكتوفي الأيدى حال تجاوزه، لافتا إلى أن القوات المسلحة مستعدة لردع أي اعتداء على أمن مصر القومي، حال تجاوز ليبيا الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي.
وأكد على أن الوضع في أثيوبيا لا يقل خطورة عن الوضع في ليبيا، مؤكدا على أن مصر لم ولن تفرط في قطرة ماء واحدة، وأن المياه حط أحمر لا يمكن التهاون في الاعتداء عليه.
بدورها قالت النائبة أنيسة حسونة، إن الشعب المصري فوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري مؤكدة أن قضايا الأمن القومي تتعلق بمستقبل وقضايا الأجيال القادمة سواء فيما يتعلق بقضية سد النهضة، أو مواجهة الدولة المصرية وجيشها لمرتزقة تركيا الذين يريدون العبث بمقدرات وخيرات الشعب الليبي الشقيق مما يهدد الأمن القومي المصري.
ولفتت حسونة، في بيان لها، أن الجيش المصري جيش دفاع وليس هجوم، فالدولة المصرية سخرت كافة إمكانياتها للقوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء أو تهديد للأمن القومي المصري، فالجيش على أتم الاستعداد بقوة لمواجهة أي تحركات تهدد الأمن القومي، فليبيا وأمنها القومي علي الحدود الغربي للدولة المصرية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن البرلمان المصري باعتباره ممثل عن الشعب المصري قد فوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي والدفاع عن أمن واستقرار الشعب المصري، منوهة أن المخاطر الخارجية أصبحت تحيط الدولة المصرية من جميع الاتجاهات، ولن يتم الانتصار عليها إلا بالتكاتف وتوحيد القوة.
في سياق متصل،قال النائب سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، أن الشعب المصري كله ومن يمثله من النواب يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش المصري في كافة القرارات التي يتم اتخاذها حفاظا على الأمن القومي المصري.
وأكد الجوهري أن موافقة أعضاء مجلس النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري، جاء تعبيرا عن رأي الشارع المصري الذي يمثله المجلس، وتأكيدا على أن مصر جيشا وشعبا يد واحدة في مواجهة أي عدو يفكر في تهديد أمن مصر القومي.
وأضاف الجوهري أن مصر أعلنت من قبل تأييدها دعم الحل السياسي في ليبيا وأنها ليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي، بهدف للحفاظ على مصالحه وعدم الانسياق خلف القوى الخارجية التي تعمل من أجل مصلحتها فقط والمتمثلة في تركيا، إلا أن مصر عليها أن تستعد في حاول تجاوزت تركيا الخط الأحمر وشكلت تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.
وأشار الجوهري أن مصر جاهزة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، ولن تسمح بالرهان على المليشيات المسلحة في ليبيا.
وتابع الجوهري " مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدى حال تجاوز خط سرت – الجفرة" ، لأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وبالتالي لا يمكن أن تقبل مصر بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.
وأكد الجوهري أن الرئيس السيسي أبدى حنكة سياسية غير معهودة وتحلى بالقدرة على تقدير الأمور وضبط النفس، ولم ينسق للمهاترات والتصريحات المستفزة التي يطلقها المسئولون الأتراك، مضيفا أنه حال تجاوز الخط الأحمر أصبح التدخل العسكري واجبا لحماية أمن مصر القومي.
