وأشارت إلى أن الحركة فوضت رئيسها يوسف الشاهد والقياديين مصطفى بن أحمد وسليم العزابي للتفاوض مع باقي الكتل في البرلمان للتنسيق حول مسألة الترشيحات التي سيتم تقديمها لرئيس الجمهورية. 

واتفقت الحركة على أن تكون الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة قادرة على تأمين توافق جامع يمكنه من مواجهة التحديات الكبرى للبلاد وخاصة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي والأمني، عبر أخذ القرارات الشجاعة لإصلاح المنظومة التنموية.