EN 
بعد نحو أسبوع من قرار حاسم اتخذته أعلى هيئة قضائية في الأردن بحل جماعة الإخوان، وجه النائب العام الأردني ضربة جديدة للتنظيم بوقف مجلس نقابة المعلمين الذي يسيطر عليه الإخوان وإغلاق مقارتها لمدة عامين.
وبحسب التقارير، جاء القرار الأردني بوقف المجلس الإخواني نظرا لعدد من القضايا منها تحقيق متعلق التجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.أما القضية الثانية تتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إجراءات تحريضية.
أما القضية الثالثة التي جاء إثرها القرار تتعلق بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
علاوة على ذلك، قرر المدعون العامون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس إدارة النقابة لعرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن هذه الجرائم.
وتأسست نقابة المعلمين في الأردن عام 2011 وتمكن تنظيم الإخوان من السيطرة عليها مستترا تحت عباءة التعليم، لتكشف المملكة عن تحريض النقابة المستمر ضد الحكومة وقرارتها.
الأخطر من ذلك، ما كشفت عنه تقارير إعلامية حول مخطط يستهدف الأمن القومي الأردني، حيث كان مجلس النقابة يحاول دفع الأعضاء نحو صدام مع الأجهزة الأمنية.
وعادة ما تستغل الجماعة الأزمات الداخلية مثل الأوضاع الاقتصادية، لصالحها، حيث كانت النقابة تدفع نحو احتجاجات لتحقيق أهداف سياسية.
وحاول مجلس النقابة الإخوانية استغلال أزمة فيروس كورونا الحالية، لدفع المعلمين نحو احتجاجات بعد قرار الحكومة الأردنية وقف العلاوات والمكافآت المالية لجميع موظفي القطاع العام حتى بداية العام المقبل.
وتعد النقابة التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان، واحدة من أكبر النقابات في الأردن بنحو 200 ألف عضو، ما استوجب صدور قرار بوقف المجلس وإغلاق مقراتها.
وفي تصريحات سابقة قبل سنوات، وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جماعة الإخوان بأنهم "ذئاب في ثياب حملان"، وأنهم "جماعة ماسونية".
واعتبر الملك أن ولاء الإخوان دائما لمرشدهم العام، قائلا إنهم يريدون أن يسقطوا الحكومة، مؤكدا أن المعركة العظمى هي منع الإخوان من التواطؤ للوصول إلى السلطة في المنطقة العربية.
وتأسست جماعة الإخوان في الأردن عام 1945، قبل أن يصدرر قرار في يوليو الجاري باعتبارها منحلة، بسبب عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية، وعلى مدار تلك السنوات حاولت الجماعة السيطرة على الشارع الأردني بأساليبها الخداعية.
علاوة على ذلك، تضرب الانشقاقات إخوان الأردن منذ سنوات كان أبرزها في 2015، عندما حصل المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات على ترخيص لتسجيل فرع جديد يسمى "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" وأتاح تشابه اسمها مع المنظمة الأم، بأن تسحب الترخيص القانوني من هذه القديمة، كما حصلت مجموعة الذنيبات على أهم مقار الجماعة وبعض أصولها المالية.
وفي العام ذاته، أعلن 400 عضو في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان في الأردن استقالتهم من الحزب، بعد خلافات داخلية حادة بين المستقيلين وقيادة الحزب.
ويتماشى التفكك الذي تتعرض له جماعة الإخوان في الأردن، مع الحال العالم للتنظيم في مختلف الدول العربية التي صنفت الجماعة تنظيما إرهابيا، لكنهم وجدوا الدعم المناسب من قبل النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان وحلفائه في قطر.
