EN 
إن جز أصواف الخراف أفضل من سلخ جلود الماشية !!
فقانون التصالح لم يطال غير المواطن البسيط الذى سيتأثر هو وأسرته بأى تكلفة إضافية على الوحدة السكنية التى امتلكها بعد عناء شديد، فالمواطن لم يحصل على هذه المنشأة السكنية إلا بعد معافرة شديدة مع الحياة بعد تسديد ثمنها بأقساط أو بشكل فورى من المالك الأصلى أو من الكحول بمبالغ طائلة بعد سنوات مغتربين داخل وطنهم أو داخله.
فهل يعقل أن يسدد قيمة التصالح هؤلاء !!!؟
الملاك الحقيقيون لهذه المنشآت وهم المقاولون هم من نالوا المكاسب الحقيقية وهم من قاموا بالمخافة لترخيص المبنى بمساعدة رؤساء الأحياء
وتوفرت المرافق بطرق غير مشروعة ...
فهل سيتحمل المواطن تكلفة التصالح فى حالة اختفاء المالك الفعلى للعقار !!!!؟
هل سيكون من الصعب على الدولة محاسبة هؤلاء؟
ومن المخطئ فى أمر المخالفات؟
هل هو المواطن الذى دفع كل ما يملك لكى يجد ما يستره هو وأسرته بعد سنوات من المشقة؟
إذًا لابد من محاسبة مسئولين أهملوا وتراخوا فى أداء واجبهم الوطنى.. فعليكم حساب الوزير ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورؤساء المحليات والهندسين فى تلك الفترة .. فلن يدفع فاتورة الإهمال المواطن وحده.
فالأمر لن يستقيم حتى يقام العدل ويعتدل الميزان ... فالمشكلات التى نتجت عن هذا القانون ستتكشف يوما بعد يوم، إذ لابد من النظر فى لائحته التنفيذية حتى لا يكون عبئًا جديدا على أكتاف المواطنين الذين طحنتهم الظروف التى تمر بها البلاد.
فالغرامات التى يفرضها القانون تعادل قيمة نسبة الأعمال المخالفة وتظل سارية دون توقف الأمر الذى جعلها عبئًا على المخالف، الغرامات لم تراع البعد الاجتماعى ولو على نطاق المنطقة الواحدة.
عدم مراعاة الطبيعة الجغرافية والامتداد العمرانى لبعض المدن التى ليس لها إمتداد مما جعل الزحف على الأراضى الزراعية أمر حتمى وإنتشار البناء العشوائى .
عدم سهولة إجراءات التراخيص للبناء التخطيط العمرانى لبعض المدن بعيد كل البعد عن الواقع مما جعل تقنين الاوضاع أمر غاية الصعوبة ..
*هل يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى ؟
فإحتمال تعارض القانون ومبادئ الدستور المصرى فالقانون مخالف لمادة 95 من الدستور المصرى التى تنص (العقوبة الشخصية ..لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى .ولا عقاب إلا على الأفعال الاحقة لتاريخ نفاذ القانون)، فتنفيذ قانون نحن فى أشد الحاجة إليه فى تلك المرحلة لتعديل العديد من المخالفات بشكل سريع دون دراسة تبعاته سلاح خطير فى تلك المرحلة، إذ لابد من النظر فى المشكلات التى نتجت والبحث عن سرعة إيجاد حلول سريعة .حتى لا يكون هناك ظلم للعباد.
*فمن الحلول المقترحة التى يمكن ان يؤخذ بها أو اللجوء إلى بدائل حسب رؤية خبراء الإقتصاد هو الاستفادة من المنشآت التى أقيمت على أراضى الدولة بدلا من هدمها .. كمنشأة صحية مثلا أو خدمية للمواطنين تابعة للدولة بدلا من إزالتها، فالإصلاح أمر حتمى نسعى جميعا إليه، ولكن يجب أن تراعى الجهات التنفيذية ذلك.
وعلى الخبراء تقديم حلول بناءة بعيدا عن تطبيق غير مدروس وإهدار ملايين يمكن أن تستفيد الدولة منها، فالثقة فى خبراء الاقتصاد كعقليات واعية يمكن ان يعبروا بنا هذه المرحلة التى مثلت عبء على المواطن دون الإضرار بحق الدولة.
