EN
مهلة إضافية للتصالح في مخالفات البناء وآخر موعد للتقديم .. يتواصل اهتمام عدد كبير من المواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، مع تزايد عمليات البحث حول آخر موعد لتقديم الطلبات، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة جديدة تستهدف التيسير على المواطنين ومنحهم فرصة إضافية لتوفيق الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تنظيم ملف البناء والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.
قرار مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3766 لسنة 2025 في أكتوبر الماضي، والذي يقضي بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ويأتي هذا القرار استجابةً لمطالب المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترات السابقة، أو واجهوا صعوبات في استكمال ملفاتهم.
واقرأ أيضًا:
الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء
نص قرار مجلس الوزراء على أن تبدأ المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 ولمدة ستة أشهر كاملة، بما يمنح المواطنين فترة زمنية كافية لاستيفاء المستندات المطلوبة والتوجه إلى الجهات المختصة، ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار في تنظيم منظومة البناء والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.
أهداف مد مهلة التصالح
يهدف قرار مد المهلة إلى إتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في الحالات التي تعثرت سابقًا بسبب نقص بعض الأوراق أو عدم القدرة على استكمال الإجراءات في المواعيد المحددة، كما يسهم القرار في تعزيز الاستقرار القانوني للعقارات، ويحد من النزاعات المرتبطة بالمخالفات البنائية، ويعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة الإصلاحية.
دعوة المواطنين للتقدم واستكمال الملفات
دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، أو من لديهم ملفات غير مكتملة، إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة، وذلك لضمان البت فيها قبل انتهاء المهلة المحددة، والاستفادة من التيسيرات التي أقرها قانون التصالح.
أهمية المراكز التكنولوجية في إنهاء الإجراءات
تمثل المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية حلقة الوصل الأساسية بين المواطن والجهات المختصة، حيث يتم من خلالها استقبال طلبات التصالح ومراجعة المستندات ومتابعة سير الإجراءات، وتسعى الدولة إلى تطوير هذه المراكز بشكل مستمر لضمان سرعة تقديم الخدمة وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتقليل فترات الانتظار، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء العام.
مكاسب التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية أن الاستفادة من قانون التصالح تتيح للمواطنين تقنين أوضاع ممتلكاتهم وحمايتها قانونيًا، وهو ما يوفر لهم الأمان والاستقرار، ويمنع التعرض لأي إجراءات قانونية مستقبلية، كما يسهم التصالح في دمج العقارات المخالفة ضمن المنظومة الرسمية، بما يعزز التخطيط العمراني السليم ويحقق الصالح العام.
توجيهات بتسريع إنهاء طلبات التصالح
في هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في ملف التصالح على مستوى القرى والمراكز والمدن، مع التأكيد على أهمية تكثيف التواجد التنفيذي داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات.
تسريع عمل اللجان الفنية
شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسريع عمل اللجان الفنية المختصة بفحص طلبات التصالح، والانتهاء من دراسة الملفات المقدمة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل، وذلك لضمان حصول المواطنين على قرارات التصالح دون تأخير، وتحقيق العدالة في التعامل مع جميع الطلبات.
متابعة دورية لتنفيذ القرار
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن قرار مد مهلة التصالح يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بشكل دوري بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لضمان تقديم التسهيلات المطلوبة، وحسن سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتحقيق الأهداف المرجوة من قانون التصالح.
أهمية الالتزام بالمهلة المحددة
في ظل المهلة الجديدة، شددت الجهات المعنية على أهمية التزام المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، تفاديًا للتكدس وضمان سرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدة أن هذه الفرصة تمثل مرحلة حاسمة في تنظيم ملف مخالفات البناء، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وحقوق الدولة.
