وذكرت الإذاعة الموريتانية أن التعديل الجديد يلغي ويحل محل قانون نظامي آخر للمحكمة صدر عام 2008.

وأكدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني أن مراجعة القانون النظامي بمحكمة العدل السامية أصبحت مسألة ضرورية، ويمكّن التعديل الجديد مطابقة القانون المذكور مع الدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت الغرفة الثانية للبرلمان التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية.

كما يمكّن التعديل الجديد تطبيق الأحكام الدستورية التي تنص على وجوب تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للبرلمان، ويمكّن التعديل الجديد أيضًا محكمة العدل السامية من لعب دورها في تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وحماية الأموال العامة.

وأكد وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمضان - في عرضه أمام النواب - دعم الحكومة لمقترح القانون الذي تقدم به النواب، معتبرًا أنه جاء في الوقت المناسب لاستكمال الهيئات الدستورية، وأنه يجسد اهتمام ممثلي الشعب بتطبيق جميع الأحكام الدستورية.