الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من أجل رضا المواطنين.. التخطيط تنظم جائزة مصر للتميز الحكومي.. هالة السعيد: نستهدف تطوير القدرات البشرية وإحداث طفرة فى الأداء المؤسسي لمختلف الوزارات والهيئات

اقتصاد
اقتصاد

  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تواصل الإعلان عن رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي
  • الدكتورة هالة السعيد:
  • نستهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لمواكبة التطورات 
  • نسعى لنشر ثقافة التميز والجودة ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق


تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إصدار تقارير متابعة رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي وما تميزت به تلك الرحلة خلال العامين الماضيين 2018/2019-2019/2020 والمستهدفات المرجو تحقيقها في 2020.


وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرسالة المستهدف تحقيقها من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي تتمثل في العمل على نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري، ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية؛ بما يحقق تطوير جودة الخدمات الحكومية بهدف تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة.


اقرأ أيضا:


وقالت "السعيد" إن الهدف من تلك الجائزة يتمثل في تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فضلًا عن تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية مما ينعكس أثره على المواطن، إلى جانب تكريم المتميزين والارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لمواكبة التطورات.


وقال المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إن عام ٢٠٢٠ شهد العديد من الإضافات ضمن معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، لافتًا إلى إضافة مكاتب التموين، ومكاتب الصحة، والتوسع في مكاتب البريد من حوالي 400 إلى ما يزيد على 2000  فيما يتعلق بفئة الخدمات، وذلك بعد أن كانت مقتصرة في 2019 على مكاتب البريد والشهر العقاري ومكاتب التأهيل الاجتماعي.


وأشار إلى تطبيق فكرة المتسوق السري خلال التقييم لجهات الخدمات، وذلك حتى يتم تقييم الخدمات المقدمة فعليًا على الواقع، إضافة إلى تعديل معايير الخدمات كمعيار لـ 2020، فضلًا عن إضافة جائزة الموظف المتميز وفريق العمل المتميز وتحويل جائزة الإبداع والابتكار من فردية إلى مؤسسية.


من جانبه، أوضح رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من تطبيق فكرة جائزة التميز يعود لحرص الدولة على الارتقاء بكفاءة الخدمات والعمل الحكومي بما ينعكس بإيجابية على المواطن؛ حيث تدعم الجائزة نشر ثقافة المنافسة بين الأفراد والمؤسسات بما يسهم في تطوير كفاءة العمل بها.


وقال جلال إن الجائزة تذهب لمن تتوافر به شروط الترشح وتحقيق المعايير الموضوعة على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن عملية التقييم تتم بكل شفافية ونزاهة، متابعًا أن ما تم من إضافات على معايير وفئات الجائزة للعام الحالي يراعي شمول كل فئات المجتمع.


وحول مستهدفات عام 2020، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي أن الجائزة تنقسم إلى قسمين يتضمنان 7 جوائز رئيسة مقسمة إلى 19 جائزة فرعية تتضمن جوائز التميز المؤسسي، والتي تتمثل في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتستهدف 500 كلية، و24 قرية، و190 مرکزا، و37 مدينة، و64 حيا، جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتستهدف 1500 مكتب بريد، و26 مكتب تأهيل اجتماعي، و529 مكتبًا للشهر العقاري والتوثيق، و1500 مكتب صحة، و400 مكتب تموين، و180 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن.


كما تضم جوائز التميز المؤسسي وفقًا للتقرير جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية: الوحدات الجهات ذات المواقع أو التطبيقات الإلكترونية التفاعلية)، وجائزة الابتكار والإبداع بحث أو مشروع لحل مشكلات الإدارة وتطوير وتحسين منظومة الخدمات للمواطنين وتستهدف 79 جهة.


وحول جوائز التميز الفردي فتضم جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الموظف المتميز، وجائزة فريق العمل المتميز.


وفيما يتعلق برحلة الجائزة في 2020، فقد لفت التقرير إلي القيام بتحديث الموقع الإلكتروني للجائزة، إطلاق عدة قنوات إلكترونية للجائزة، وعقد ورش عمل بإجمالي 30000 ساعة تدريب، حلقات نقاشية إلكترونية بإجمالي 49000 ساعة مشاركة ومتابعة، كما سيتم تلقي طلبات الترشح خلال أكتوبر ٢٠٢٠ ذلك ضمن مرحلة الإطلاق والتوعية.


وحول مرحلة تلقي طلبات الترشح، فستتضمن فتح باب تلقي الطلبات إلكترونيًا مع استمرار التوعية خاصة بالجوانب العملية ورفع درجة الجاهزية، مع اختيار المقيمين، وفحص وتقييم الطلبات مستنديًا إلكترونيًا ضمن مرحلة التقييم المكتبي.