EN 
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ان قانون التصالح على مخالفات البناء من اختصاص وزارة الإسكان موضحا ان دور وزارة التنمية المحلية ما هو إلا منفذ للقانون.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان الفنيات الخاصة بالقانون من اختصاص وزارة الاسكان التى أعدت القانون.
وطالب صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، بإدخال تعديلات على قانون التصالح على مخالفات البناء، بهدف تفسير وشرح القانون للمواطنين، والتأكيد على أن القانون جاء لمصلحتهم لتقنين أوضاع المخالفين وليس ضدهم كما هو متصور الآن.
وأضاف "الجندي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك تخبطًا وتضاربًا في التصريحات الخاصة بالقانون من قبل المسئولين بالدولة، موضحا أن هذا التضارب نتيجة عدم قراءة القانون وفهمه جيدا، كما أن التصريحات حول القانون لم تشرح وجهة نظر الحكومة في القانون لعدم المعرفة به.
وعن التعديلات التي يقترحها الجندي قال "لابد أن يتم تشكيل اللجان الخاصة بالمحافظات التى ستقرر قيمة المساحات حسب الشوارع بالمدن والقرى بالمحافظات"، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون لجان فنية من كليات الهندسة وخبراء مختصين والمجتمع المدني، إضافةً إلى موظفين بالمحافظة، لضمان تحديد قيمة المساحة طبقا للقواعد العلمية وليس طبقا لأهواء أحد.
وأضاف أنه لا بد أن تحدد اللجان المشكلة كيف سيتم محاسبة المواطنين، هل ستتم المحاسبة بالسعر الذى اشترى به أم السعر الحالى، موضحا أن الأمر يحتاج إلى توافق مجتمعى حول هذا الأمر؛ لأنه إذا تمت المحاسبة بالسعر وقت الشراء فسيكون هناك ظلم للدولة، وإذا تمت المحاسبة بالسعر الحالى سيكون هناك ظلم للمواطنين فيجب التوصل إلى حق وسط بين الاثنين.
وتابع: القانون يقول إنه بعد التصوير الجوى في 22 يوليو 2017 لا يوجد تصالح، مع العلم أن هناك العديد من المخالفات ارتكبت بعد هذا التوقيت فلابد أن يتم وضع آلية للتعامل مع هذه المخالفات.
وطالب بارجاء تنفيذ الإزالات على المخالفات بعد 22 يوليو 2017 الى ان ننتهى من المخالفات السابقة ونتدرج في تطبيق القانون من الاقدم الى الاحدث ،والانتهاء اولا من المخالفات القديمة ثم الالتفات الى الحديثة مع التأكيد على تطبيق القانون على جميع المخالفين.
ولفت إلى هناك مقترحا لتخفيض مقدم جدية التصالح من 25% إلى 10%، موضحا أن الحكومة لم تدرس الموقف جيدا حيث حددت 160 ألف جنيه للتصالح في المدن و250 ألف جنيه للتصالح في عواصم المدن.
وأشار إلى أن الحكومة أغفلت عدم وجود عواصم للمدن في 4 محافظات هي المحافظات الحضارية وهى القاهرة والسويس وبور سعيد والاسكندرية بالاضافة الى ان محافظة كفر الشيخ ليس لها عاصمة وإنما هناك مدينة كفر الشيخ فكيف سيتم محاسب المخالفات فيها ؟ هل على أنها مدن أم عواصم للمدن؟.
ونوه بأن سكان المحافظات الحضارية يمكن أن يطعنوا على القانون في ظل هذا الاختلاف.
