أقر البرلمان التركي قانونًا للسيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير.

ويفرض القانون التركي الجديد على شركات الإعلام الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم تركي إنشاء مكاتب محلية والامتثال لطلبات إزالة المحتوى، وإذا رفضت الشركات، فإنها تواجه غرامات وقد تنخفض سرعات البيانات.

ولم يعلق Facebook وTwitter وYouTube بعد.

ووصف الرئيس رجب طيب أردوغان مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "غير أخلاقية" ولم يخف رغبته في رؤيتها تخضع لسيطرة مشددة.

وتم تقديم مشروع القانون من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه حزب الحركة القومية، اللذان يتمتعان معًا بأغلبية في البرلمان، وتم تمريره صباح يوم الأربعاء.

وفي الماضي، قطعت السلطات التركية مؤقتًا عرض النطاق الترددي على الإنترنت لمنع المواطنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد الهجمات الإرهابية.

وبموجب القانون الجديد، تواجه منصات وسائل التواصل الاجتماعي خفض يصل إلى 95٪ من النطاق الترددي، ما يجعلها غير قابلة للاستخدام.