EN 
نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة عبر تطبيق zoom حول التحديات الصناعية والتجارية من منظور استشاري، حيث قال وائل الرشيدي، رئيس لجنة الاستشارات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الفترة الحالية جديدة كليا على الاقتصاد العالمي والصناعة بمصر والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفًا أن شباب الأعمال تقوم بعدد كبير من اللقاءات في جميع القطاعات لإيجاد حلول لشركات الأعضاء.
وأكد الرشيدي أن اللقاء بحث أبرز المشاكل التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري من وجهة نظر الاستشاريين وسبل حلها والوصول للأهداف التي توليها الجمعية أهمية، وعلى رأسها تذليل العقبات أمام شركات الأعضاء وتعظيم الاستفادة لها في كل القطاعات.
من جانبه، قال عبد الرحمن عسل، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ومدير الندوة، إن الظروف الحالية فرضت تغييرات جديدة على مجالات عديدة بالاقتصاد العالمي والمصري، مضيفًا أن التحديات فرضت على الجميع إيجاد بدائل لتفادي مزيد من الخسائر في قطاع الصناعة وجميع المجالات التي تحيط بها.
وشدد عسل على أن اللقاء بحث مستقبل الصناعة وسبل التمويل والاستثمار خارجيا وخطط الصناع المصريين خلال الأزمة، مضيفًا: "نعمل بلجنة الصناعة على إيجاد الحلول وحل مشاكل الأعضاء ودعمهم في التوسع وتعزيز استثماراتهم في القطاع الصناعي".
من ناحيته، قال أحمد يوسف، عضو لجنة الاستشارات بالجمعية، إن الموقف الحالي جراء جائحة فيروس كورونا يتطلب قرارات مصيرية تستهدف إحياء الصناعة وحل مشاكلها في الفترة الطارئة عالميًا، مشددًا على ضرورة تركيز الصناع المصريين على خططهم ورغباتهم وآليات التعاطي مع الأزمة الحالية.
وأضاف يوسف أن وجود آليات مرنة للتمويل من جانب البنوك في هذه الفترة، مع ضرورة فرص جيدة للحصول على الاعتمادات التمويلية والنظر في مدة التمويل.
وبالسؤال عن أهم وأرخص وسائل التمويل، قال يوسف: "التمويل المحجوز والتي تأتي من خلال مراجعة رأس المال الغير متحرك وكم المخزون المالي المحتجز لتطوير المنظومة الصناعية لدى كل مصنع".
وطالب عضو لجنة الاستشارات بالجمعية، بتركيز أصحاب الأعمال على النظام المحاسبي لشركاتهم، وتفضيل التمويل البنكي على غيرها من وسائل التمويل ومن بعدها الإيجار التمويلي، مشيرًا إلى أن كل خدمات التمويل بها مميزات وعيوب، وتعتمد على السرعة في اتخاذ القرار، وخطط المصنعين أنفسهم للمستقبل.
وطالب يوسف، بتعظيم المبيعات للشركات العاملة بالمجال الصناعي قائلا: "هي أفضل السبل لتعظيم العمل"، مشددا على أن الخروج من البيزنس سببه عدم وجود أموال أو (كاش) وليس عدم وجود بيزنس، مطالبًا أصحاب الأعمال بدراسة جميع أجزاء الخطة المستقبلية لتطور الأعمال، وعمل خطط بديلة أولا بأول.
من ناحيتها، قالت نانسي عبد الهادي، عضو لجنة الاستشارات بالجمعية، إن "شركاء المنظومة الصناعية في العديد من الدول الأفريقية تأثرت بالفعل جراء أزمة كورونا فيروس، ولحسن الحظ استطعنا بفضل عوامل عديدة تفادي التأثر الكبير بفضل متغيرات سريعة من جانب أصحاب الأعمال، والتي من شأنها تقليل حجم الخسائر على الأقل بالمستقبل القريب".
وأضافت أن فيروس كورونا يعد كارثة على القطاع الصناعي بالعالم كله، والحكومات أدركت ذلك وسارعت بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن مصر ورغم جميع الظروف الحالية لديها فرص قوية للمرور من الأزمة بأقل الأضرار وفق تقارير دولية.
وكشفت أن مصر كانت قبل أزمة كورونا تتعامل مع دول شمال أفريقيا كتونس ومغرب وليبيا، وعلى رأسها الجزائر، وكينيا من بلاد الشرق الأفريقي، مشددة على أن مصر قبل أزمة كورونا لم تكن تملك تجارة كبيرة بأفريقيا، إلا أن بعض شركات كالسويدي والمقاولون العرب وغيرها بدأت قبل الأزمة ببذل مجهودات ضخمة لزيادة التجارة بأفريقيا، ودعم التحول والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال وسيم المتولي، عضو لجنة الاستشارات بالجمعية رئيس إدارة الإستراتيجية والتغيير ببنك مصر، إن البنوك وضعت خططا لتمويل المشاريع الصغيرة للمصنعين للمصريين خارج مصر، مؤكدا أن القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي يمتلك القدرة والملاءة المالية للتمويل، كاشفًا أن أفضل الطرق للتمويل في العموم تأتي من خلال الشراكات والتحالفات والتي تعزز رغبة البنك في دعم وتمويل المصنعين، من خلال شراكات تمت.
وأضاف المتولي أن بنك مصر يتحالف مع بنوك أفريقية وصينية وضعته على رأس البنوك المصرية الداعمة والممولة للمصنعين المصريين خارجيا وتحديدا أفريقيا، مشيرا إلى أن قوة بنك مصر بسبب أذرع البنك وفروعه بأفريقيا والبالغ عددها 9 أفرع، حيث يقوم البنك بدراسة الفرص المقدمة من مصنعين أو فرص أخرى، وبمشاركة شركة لتقييم المخاطر يقدر رأس مالها بـ600 مليون دولار، وتابع: "بنك مصر جاهز لتقديم أي دعم تمويلي أي للمصنعين المصريين بالخارج".
وعن المخاطر التي تواجه المصنعين المصريين بالخارج قال المتولي: "لا بد لأي مصنع مصري راغب في التوسع خارجيا دراسة مخاطر البلد التي يرغب المصنع التوسع فيها، ودراسه فرضيات التطور قبل كورونا وبعد كورونا، بسبب التحول الكبير الحادث جراء تفشي فيرس كورونا"، كاشفا أن قطاع الit أصبح من أهم القطاعات التي يتم توجيه التمويل له وسط توقعات بالنمو له بشكل كبير.
وأضاف أن البنوك غيرت من آليات دراستها للتمويل بسبب التطورات الحادثة بسبب كورونا، بالإضافة إلى دراسات المخاطر تغيرت بفعل الأزمة الحاصلة، وموديل البيزنس لكل صناعة ولكل سوق لكل باختلاف البلاد، وعليه يتم وضع خطط التمويل وآلياته وفق دراسة كاملة للمخاطر.
