EN
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويستهدف مشروع القانون تحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها تطبيقات القانون، خاصة ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، وذلك في إطار تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وتضمن مشروع القانون تعديل البند (د) الخاص بالإعفاءات الضريبية، حيث نص المقترح الحكومي على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 50 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على ذلك للضريبة، مع اعتبار الزوجة والأولاد القصر ضمن مفهوم الأسرة.
إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أدخلت تعديلًا على المقترح، يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.
وبموجب التعديل، يُعفى من الضريبة كل مسكن خاص رئيسي تقل قيمته الإيجارية السنوية الصافية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما تجاوز هذا الحد للضريبة، مع سريان الإعفاء على المكلف وزوجه وأولاده القصر.
كما أجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء بنهاية كل فترة تقدير عام، وفقًا لما تقتضيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
