EN 
في الساعات القليلة الماضية، ارتفعت حدة الغليان الشعبى لدى سكان العاصمة اللبنانية بيروت على خلفية المطالبات باستقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، إثر الانفجار الكارثي الذي شهدته المدينة يوم الثلاثاء الماضي، وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وامتلأت شوارع العاصمة بمئات المتظاهرين الذين حاوطوا مبنى البرلمان، وحاولوا اقتحامه بالقوة، وهو الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى استخدام القوة والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وسرعان ما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الغاضبين والشرطة اللبنانية، التي استعانت بقوات مكافحة الشغب لاحتواء المحتجين.
وحاول المتظاهرون في ساحة رياض الصلح وقرب مجلس النواب من إزالة الحواجز الأسمنتية التي تحاوط المبنى، لكنهم لم ينجحوا في اختراقه.
أما على الساحة السياسية، لم تكن حالة الغليان أهدأ، إذ تطالب النخبة بإجراء تحقيق دولي بشأن الانفجار، وذلك على الرغم من قرارات مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، بتوقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.
كما جمد مصرف لبنان المركزي، الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.
خلّف انفجار مرفأ بيروت 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح ومئات المفقودين في حصيلة غير نهائية، بخلاف دمار مادي فادح طال المرافق والمنشآت والمنازل، وفقدان 300 ألف شخص مساكنهم.
ودعا رؤساء الوزراء السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام إلى الطلب من الأمم المتحدة أو الجامعة العربية لتشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لمباشرة مهامها في كشف ملابسات الكارثة.
كما طالب رؤساء الوزراء السابقون الأجهزة العاملة في مرفأ بيروت بالمحافظة على مسرح الانفجار وعدم المساس به.
وقالت كتلة المستقبل بقيادة الحريري إن هناك شكوكًا خطيرة تحيط بانفجار مرفأ بيروت من حيث التوقيت والظروف والموقع وكيفية حصوله، ووصفت ما حصل بالحرب التدميرية.
