الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فعل وليس حكي.. أشهر قنوات لبنان تعلن وقف بث خطابات الزعماء والسياسيين

علم لبنان
علم لبنان

أعلنت المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال المالكة لقناة "إل بي سي" اللبنانية الشهيرة وقف البث المباشر لخطابات الزعماء والساسة اللبنانيين، احتجاجًا على مواقفهم في الأزمات السياسية والاقتصادية بالبلاد قبل وبعد انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت المؤسسة بيانًا جاء فيه: 

"لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل. لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله. لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه ... لأنه بعد 4 آب المطلوب "فعل وليس حكي". إنجازات وليست خطابات. أعمال وليست أقوال. لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم". 

وأضاف البيان "تَغيِّروا لنٌغيِّر. دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم ... ولا تُلهوا الناس في الحكي. ونقول للناس ختامًا: فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر ... هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم .. الأولوية لهنَّ وليست لكم".


وارتفعت حدة الغليان الشعبى لدى سكان العاصمة اللبنانية بيروت على خلفية المطالبات باستقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، إثر الانفجار الكارثي الذي شهدته المدينة يوم الثلاثاء الماضي، وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى. 

وامتلأت شوارع العاصمة أمس بمئات المتظاهرين الذين حاوطوا مبنى البرلمان، وحاولوا اقتحامه بالقوة، وهو الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى استخدام القوة والغاز المسيل للدموع لتفريقهم. 

وسرعان ما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الغاضبين والشرطة اللبنانية، التي استعانت بقوات مكافحة الشغب لاحتواء المحتجين. 

وحاول المتظاهرون في ساحة رياض الصلح وقرب مجلس النواب من إزالة الحواجز الأسمنتية التي تحاوط المبنى، لكنهم لم ينجحوا في اختراقه. 

أما على الساحة السياسية، لم تكن حالة الغليان أهدأ، إذ تطالب النخبة بإجراء تحقيق دولي بشأن الانفجار، وذلك على الرغم من قرارات مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، بتوقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.

كما جمد مصرف لبنان المركزي، الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.