قرار رسمي بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية في مالي

أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قرارا رسميا بتعين أعضاء المحكمة الدستورية الـ 9، وذلك طبقا لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، نهاية يوليو الماضي، للخروج من الأزمة التي تشهدها مالي.

وكانت المحكمة الدستورية أحد النقاط الخلافية والتى تسببت في الأزمة السياسية الحالية فى مالي، بعد إلغائها نهاية أبريل الماضي نحو 30 من نتائج الانتخابات التشريعية.

اقرأ أيضًا:
 الاحتجاج الثالث منذ 5 يونيو.. ماذا يحدث فى مالي؟

وبالتزامن مع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، أعلن حراك 5 يونيو المعارض، استئناف احتجاجاته المطالبة باستقالة الرئيس من منصبه الرئاسي.

ودعا الحراك، إلى مظاهرات ظهر الثلاثاء المقبل "للمطالبة باستقالة إبراهيم بوبكر كيتا، وعدم العودة قبل تحقيق ذلك"، بحسب ما صرح به القيادي في الحراك شوغيل مايغا.

وكانت اقترحت مجموعة دول غرب أفريقيا ضرورة الاستقالة الفورية لـ31 نائبا برلمانيا تم الطعن في انتخابهم، بمن فيهم رئيس البرلمان موسى تمبيني".

كما دعت المجموعة وفقا لمقترحاتها "إعادة تشكيل سريعة للمحكمة الدستورية"، التي سيتم تعيين أعضائها الثلاثة المختارين من طرف البرلمان، بعد استقالة النواب ال31 المتنازع عليهم، وفي حالة وجود انسداد، سيكون بمقدور الرئيس كيتا تعيين أعضاء المحكمة الـ9".

كما دعت الإيكواس بضرورة التسريع فى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة والمجتمع المدني.

وبعد مرور ساعات قام الرئيس المالي  إبراهيم بو بكر كيتا الرئيس المالي بتنفيذ توصيات الإيكواس حيث أعلن تشكيل الحكومة المصغرة والتى ضمت 6 وزراء توكل لهم مهمة التفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتتكون تلك الوزرات الـ 6 من الدفاع والعدل والأمن والإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد فى مالي.