EN
أشادت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.
وقالت "الشرقاوي" لـ"صدى البلد"، إن إنشاء صندوق لـ مواجهة الطوارئ الطبية يساهم فى مواجهة تمويل حالات الحوادث والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال وغيرهم.
ونوهت الى أن نظام التأمين الصحي الكامل تم تطبيقة فى محافظات معينة وحتى يتم تطبيقه بالكامل؛ سيكون هذا الصندوق بمثابة سند قوى لهذه الحالات.
ياتى ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.
وجاء مشروع القانون في 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ونص خلالها على أن "يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء".
وأشار مشروع القانون إلى "أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالاضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
ويتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، بالإضافة إلى 3 أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، بالإضافة إلى 3 أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون.
