EN
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "ط.ح" مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة سابقًا بإحدي شركات المقاولة ، بغرامة تعادل أجره الإجمالي ، لتوقيعه عليإفادة موجهة إلى النيابة الإدارية تفيد صدور تعليمات من مدير عام شئون المعدات لسائق سيارة بالجراجبتجريجهاخارججراج
صدر الحكم الثلاثاء، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت لدي المحكمة، بعد اطلاعها علي التحقيقات مع المُحال ، أنه اعترف بقيامه بالتوقيع على كتاب موجه إلى النيابة الإدارية،يفيد أن سائق بالإدارةقامبتجريجالسيارة بجوارمنزله،وذلك بناء على طلب السائق المذكور الذي ذكر له أن مستخدم السيارة وافق علىذلك،وأنه لم يتأكد من صحة هذه المعلومة من رئيسالحركة المشرف على السيارات قبل تحرير هذه الإفادة.
ورأت المحكمة أنه أكتفي في تحرير الإفادة بإجراء اتصال تليفوني مع مستخدم السيارة الذي ذكر أنه أعطى تعليمات شفهية للسائق تمكنه منتجريجالسيارة بجوار منزله، وبالمخالفة للتعليمات التي توجبتجريجهابجراجإدارة المعدات أو بناء على إذن كتابي من رئيس الحركة أو مستخدمالسيارة،ولما كان هذا المسلك من جانب المحال يعد إخلال منه بواجباتوظيفته،ويشكل ذنبا إداريا في حقه يتعين القضاء بمجازاته عليه.
