البرلمان يفتح ملف الجراجات المخالفة.. ونواب: تطبيق عقوبات المخالفة لقانون البناء ضرورة.. ويؤكدون: مالك العقار لن يحصل على أي تراخيص إلا بشروط

صارت ظاهرة غلق الجراجات الخاصة بالوحدات السكنية واستغلالها كنوع من النشاط التجاري أو تحويلها لمخازن أو محلات، أبرز ما أدي إلي وجود حالة من الفوضى والتكدس المروري ، حيث نتج من تلك التكدسات إغلاق العديد من الشوارع مما أثر ذلك بالسلب علي المواطنين، مما جعل عددًا من أعضاء مجلس النواب يطرحون مطالبهم حول وضع حلول وعقوبات للحد من مخالفات الجراجات الخاصة.

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطبيق عقوبات المخالفة لقانون البناء، وذلك لتفاقم أزمة الجراجات المخالفة واستخدامها للأنشطة التجارية مما أدي إلي حدوث كوارث كبرى تسببت في خلق حالة من الاختناق المروري .

وطالب "كمال" في تصريح خاص لـ"صدي البلد" بضرورة قيام المحافظين بتطبيق بنود القانون،إضافة إلي فرض غرامات مالية بجانب سحب تراخيص العقار، واستكمل حديثه قائلا" حرائق الشهر الماضي تسببت في احتراق 35 سيارة بشوارع المحافظات"، وكان ذلك نتيجة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات .

حيث عبر عضو مجلس النواب، عن استيائه من الحالة المرورية للشارع المصري فقد تحول إلي جراج عمومي ، فضلا عن كم المشاجرات والمشاحنات التي تنتج من إغلاق الشوارع ،نتيجة سوء إستغلال الجراجات الخاصة بالعقارات .

وأشار النائب إلى أنه لابد من قيام المسئولين بتفعيل القوانين وتوقيع العقوبات الرادعة لمواجهة تلك الفوضي واللامبالاة التي من شأنها خلق كوارث ومشكلات تضر بالصالح العام للمواطنين.

وفي نفس السياق قال النائب حسين أبوالوفا،عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن سوء إستخدام الجراجات الخاصة بالوحدات السكنية مشكلة قديمة الأزل كان لها الأثر المباشر في زيادة التكدس والفوضى المرورية وازدحام الشارع المصري، وذلك من خلال تحويلها إلي محال تجارية والتغافل عن دورها الرئيسي الذي صممت من أجله.

حيث طالب "أبو الوفا" في تصريح خاص لـ "صدي البلد" بضرورة تقديم جهود تتمثل في طلبات الإحاطة من قبل لجنة الإدارة المحلية وذلك بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة هذه المشكلة ووضع العقوبات المُلائمة لتلك المخالفات ،للحد من الظواهر الناتجة ذات الأثر السلبي نتيجة سوء الاستغلال القائم داخل شوارع ومدن المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه، لابد من قيام المحليات بحملات تفتيش للجراجات المخالفة وتوقيع العقوبة الفورية علي ملاك العقارات مع سحب التراخيص مما يضع الأمر علي محمل الجدية ومنع إيجاد فرص للماطلة والاستهتار.

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن، الدولة في الوقت الحالي  قامت بوقف جميع التراخيص الخاصة بالعقارات بشكل عام وتراخيص الجراجات الخاصة وذلك لضمان تحقيق الشروط والمواصفات القياسية ومدى تطبيقها علي أرض الواقع.