أعلن العقيد آسيمي جويتا، قائد اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، تنصيب نفسه رئيسا للمجلس العسكري الحاكم في مالي؛ بعد الانقلاب على نظام أبو بكر كيتا.

وكان مجلس الأمن، ندد بالتمرد في مالي، ودعا قادة الانقلاب، للإفراج الفوري عن كل المسؤولين، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.

وعلقت عضوية دولة مالي في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي؛ بسبب حالة التمرد العسكري ضد نظام إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعربت عدة دول عن رفضها وإدانتها للتمرد العسكري في مالي من بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

بينما تعهد المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الأربعاء، باحترام الاتفاقيات الدولية، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس "مجلس للإنقاذ" في مالي، كما دعا إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة في الدولة خلال "مهلة معقولة".