EN 
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية وطوق نجاة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح .
وأشار إلى أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى.
جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ لمتابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقًا للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية بمجمع دمنهور الثقافي.
يأتي ذلك بحضور دكتوره نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، و المهندس حمدي الخولي نقيب المهندسين ومنسق عام القانون، ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ومديرى الإدارات الهندسيه ومسئولى حمايه الأراضي.
اقرأ أيضا :
ميكروباص غرق باللي فيه.. كوارث متتالية لمعديات الموت بالبحيرة
وأكد المحافظ، علي تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين وإنهاء كافة المشاكل والنزاعات.
وشدد محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب ، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقه على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر القادم.
وجه "آمنه"، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات إزالة التعديات لكافة المخالفات التى لم يتم التقدم للتصالح بشانها فور انتهاء فترة السماح الممنوحة، مع تفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى كافة الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ونسبة ال ٢٥ % الخاصة بجدية التصالح، و تكليف نائب لرئيس كل مدينة لمتابعة قانون التصالح وتذليل كافة العقبات.
وأكد محافظ البحيرة، أنه سيتم تنفيذ ورش عمل بالتنسيق مع نقابه المهندسين ومنسق قانون ١٧ بالقرى والجمعيات و حمايه الأراضى للتوعيه والتعريف بالقانون وفائدته على المواطن.
وأضاف المحافظ أن البحيره تسير بخطى ثابته وواعده نحو تنفيذ القانون ١٧ ولائحته التنفيذية من خلال الوعى الكبير للشعب البحراوي والذى يقف صفا واحدا مع الدوله فى تنفيذ كافه برامج التنمية والنمو وهو ما ظهر جليا فى الالتزام بالقانون ١٤٤ الخاص بتقنين وضع اليد والذى حذت فيه البحيره لتكون من أولى محافظات الجمهورية التى طبقت المنظومة .
ولفت اللواء هشام إلى أن المحافظة شهدت خلال العامين الماضيين العديد من الإنجازات فى شتى القطاعات باستثمارات تجاوزت ٤٣ مليار جنيه لخدمة المواطن البحراوي، مشيرًا إلي خلال هذه الفترة تم إيقاف جميع اعمال البناء المخالف وتكثيف حملات إزالة التعديات فى المهد مع شن حملات لإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حيث تم خلال عامين إزالة أكثر من ٥٨ ألف حالة تعدى على الزراعية وأملاك الدولة .
وشدد المحافظ على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الان 87500 طلب تصالح.
وأكد المحافظ، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا .
