أبرزها حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. البرلمان ينجز 11 تشريعا خاصة بالمجال المالي

 

و كانت ابرز هذه القوانين، ما يلي:

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020.

2- مشروع  قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية .2018/ 2019.

4- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020/ 2021.

6- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة .المالية 2018/ 2019.

7- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

8- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي  2020/ 2021 العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل .(2018/ 2019-2020/ 2021-2021/ 2022).

 

10- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ .

11- مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى قررت من يوليو ٢٠٠٦، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩.

الجدير بالذكر ان انجاز هذه التشريعات تم بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارتي المالية و التخطيط و لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب.