EN 
واصلت القنصلية المصرية العامة في جدة متابعة مشاكل العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها نتيجة تخفيض أعداد العمالة في بعض الشركات على خلفية الأوضاع الاقتصادية المترتبة على أزمة كورونا.
وتبذل القنصلية، ومن خلال المكتب العمالي، قصارى جهدها لحصول المواطنين من العاملين السابقين بهذه الشركات على مستحقاتهم.
وقد أوضح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه نتج عن تلك الجهود المساهمة في النجاح في صرف مستحقات نهاية الخدمة لبعض الصيادلة الذين يعملون في عدد من الصيدليات مع متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبلهم لصرف باقي المستحقات، وكذلك حل مشكلة 117 عاملًا بإحدى الشركات التي تم تصفيتها، حيث تم تسفير معظمهم بنجاح نتيجة جهد القنصلية والمكتب العمالي بعد حصولهم على كامل مستحقاتهم، فضلًا عن إنهاء مشكلة 946 عاملًا بإحدى الشركات الكبرى الأخرى وتسفيرهم بعد الحصول على مستحقاتهم بالتنسيق بين القنصلية والمكتب العمالي والسلطات السعودية المعنية.
وتتابع القنصلية العامة في جدة، بكافة مكاتبها، مساعيها الحثيثة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمواطنين المقيمين في نطاق ولايتها من جميع النواحي، والعمل بالتنسيق والتواصل والتعاون مع السلطات السعودية المعنية لمعالجة الوضع الاستثنائي الناجم عن التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا وكافة الموضوعات والمشاكل الأخرى وتقديم الخدمات للمواطنين.
