EN 
- المحكمة الادارية العليا:
- الإضراب محظور فى الوظيفة العامة لتعارضه مع متطلبات المرافق العامة
- لا يجوز الإضراب فى المؤسسات والهيئات لما تقدمه من خدمات لا غنى للشعب عنها
- فصل ثلاثة عاملين بالمكاتب البريدية أضربوا عن العمل عام 2014
- العمال حرضوا على إغلاق المكاتب على مستوى الجمهورية وعدم تحصيل مستحقات الدولة
أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على قضية ظلت متداولة فى ادراك المحاكم لمدة 6 سنوات، وأصدرت حكما تاريخيا يدرس فى الجامعات الدولية، وألغت الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية ببراءة ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد، وقضت بفصلهم من الخدمة لأنهم أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أن ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد، وهم "س. ح. ح"، مساعد مكتب بريد أبو رجوان قبلى، و"ع. ع. ع"، رئيس قسم التسويق بمنطقة بريد جنوب أكتوبر و"ر. ع. خ"، موظف بمكتب بريد أوسيم بمنطقة شمال أكتوبر، أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد أيام ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠١٤.
كما أنهم اعتصموا أمام مركز الحركة الفرعى خلال تلك الأيام، مما أدى إلى تعطيل العمل به، قاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب، مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم قد أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد أيام 23 و24 و25/2/2014 معتصمين أمام مركز الحركة الفرعى خلال تلك الأيام، مما أدى إلى تعطيل العمل به، وقاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.
كما قاموا خارج المبنى الرئيسى لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالعتبة مع غيرهم بالتطاول بالألفاظ والهتافات معادية وطلبات فئوية بصرف أرباح شركة الاتصالات وعلاوة دورية وصرف بدل الولاء والانتماء على الشامل بدلا من الأساسى.
ومن بين تلك المكتب التى تأثر بها الإضراب وأغلقت مكاتبها البريدية منطقة بريد شمال المنوفية، حيث أضرب العاملون بها وتم غلق 56 مكتبا غلقا كليا، فضلا عن 34 مكتب غلقا جزئيا، ومنطقة جنوب المنوفية تم غلق 33 مكتبا بها غلقا كليا، ومنطقة بريد الشرقية التى أدى الإضراب بها إلى عدم خروج معظم السواير.
ومنطقة بريد جنوب أكتوبر محافظة الجيزة، حيث تم إغلاق مكتبى العياط وأبو النمراسى غلقا كليا، ومنطقة بريد أسيوط بإيقاف العمل بمكاتبها البريدية، ومنطقة بريد بنى سويف، حيث تم غلق 11 مكتبا غلقا كليا وتمت سرقة مكتب بريد الوسطى فرعى، وقد ترتب على تلك الإضرابات تعطيل سير العمل بمكاتب البريد والإضرار بمصالح المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد والحاق خسائر فادحة بالهيئة.
وعروجا على ما تقدم، تكون المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهم ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقهم على نحو ما شهد به "إ. ع. م"، رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة القومية للبريد، أثناء انتقاله لموقع الإضراب وبرفقته كل من "م. ع" و"و. ع"، المحاميين بالقطاع المذكور، حيث تبين لهم وجود "ع. ع. ح"، مدير عام الأمن بالهيئة، الذى كان يقوم بحصر الأسماء وإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة وورد بها 18 اسما من المضربين وبدأت الأعداد تتزايد حتى وصلت خمسين مضربًا لكنه استطاع حصر 18 مضربا منهم.
وكان من بينهم المطعون ضدهم، إلا أنه نظرا لما تبين من أن زملاءهم الآخرين يعملون بمحافظات أخرى، فقد تمت إحالة كل منهم للنيابات الإدارية المختصة بالمحافظات التى تقع فى دائرتها عمل كل منهم، ومن ثم فإنهم يكونوا قد خرقوا الاستمرارية الضرورية للسير الاعتيادى للوظيفة العامة المكلفين بأدائها، ومسوا مبدأ انتظام سير مرفق البريد.
