عمدة البنوك.. البنك المركزي ورحلة عطاء للاقتصاد المصري

يعتبر البنك المركزى المصري هو بيت المال وبنك الوطن المركزى والرسمى والسيادى، ووعاء سلة العملة المصرية والأجنبية بأنواعها المختلفة وفئاتها المتنوعة، والحارس عليها من التلف، كما أنه أيضا عمدة البنوك العامة والخاصة، حيث يوفر لها سيولة العملة "مصرية وأجنبية" لحركة السوق والأفراد اليومية، ويؤمن لها حرية العمل المصرفى بالتشريعات المطلوبة والقرارات الشفافة الهادفة فى حركة الاقتصاد الدورية سواء مع الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ويمول كل المشروعات التى تتعلق بنهضة الدولة وبنيتها الأساسية.

وبحسب الهيئة العامة لللاستعلامات، فقد أنشئ البنك المركزي المصري بالقانون رقم 250 لسنة 1960 وبدأ نشاطه الفعلي بقرار جمهوري عام 1961، ليقوم بدوره مستقلًا بعدما قام البنك الأهلى المصرى بمزاولة مهامه في إصدار العملة في الفترة من عام 1898 وحتى إنشاء البنك المركزي، ويعتبر البنك المركزي شخصا اعتباريا عاملا مستقلا يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهوري الرئاسي رقم 65 لعام 2004، ويبلغ رأسماله مليار جنيه، وهو البنك الرسمي للحكومة المصرية.

اقرأ أيضا:

وأصدر البنك في 28 مايو 2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة، وتضمن القانون مجموعة مبادئ من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي، ويعمل البنك على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ووضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.

يدير البنك السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه وله الدخول فى عمليات السوق المفتوح، والتأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى، كما يقوم بالرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.