ناقش ٤٠ من وزراء المالية الأعضاء بالأمم المتحدة السياسات المقترحة من مجموعات النقاش الستة التي سبق إطلاقها في يونيو الماضي ضمن خطة العمل الدولية "لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها" والتي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين يوم ٢٨ مايو من العام الجاري.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس مناقشة آخر مستجدات الأزمة العالمية الراهنة وأثرها على الوضع الاقتصادي العالمي وتحديات تمويل التنمية.

واستعرض الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، قائمة المقترحات التي توصلت إليها مجموعات النقاش الستة المنعقدة على مدار الثلاثة شهور الماضية فيما يخص أولًا التمويل الخارجي والنمو الشامل وثانيا توفير السيولة العالمية والاستقرار المالي، وثالثا إدارة الديون، ورابعًا مشاركة الدائنين من القطاع الخاص، وخامسا مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والمحور السادس هو كيفية التعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة.

ودار نقاش حول قائمة المقترحات بمشاركة وزراء المالية وممثلي الدول والحكومات الأعضاء بالأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الدولية.

وأكد محيي الدين أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه لوزراء المالية في الأمم المتحدة وذلك لمركزية وأهمية دور وزراء المالية وميزانيات الدول في تحديد شكل التصدي والتعافي من الأزمة.

وذكّر د. محيي الدين المشاركين أن العالم يواجه ازدياد في معدلات الفقر والجوع لأول مرة بعد عقود من التحسن عالميًا.

ومن المقرر أن إدراج توصيات الإجتماع الوزاري لمخرجات مجموعات النقاش ليتم عرضها في اجتماع رفيع المستوى لرؤساء حكومات الدول الأعضاء في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ لمناقشة كيفية بدء التنفيذ.