EN 
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والقائم بأعمال مدير المنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع كهرباء الفيوم، والإسكان، والتنمية الصناعية، وجمعية المستثمرين، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز شئون البيئة، والشئون القانونية والحسابات بالمحافظة، ومسئولي الصرف الصناعي، والمستشار الإقتصادي للمحافظة، ومدير إدارة البيئة، ومدير عام الشئون المالية بالمحافظة، ومندوبي البنك الأهلى المصري لفرع الفيوم، وعدد من الجهات ذات الصلة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إن الإجتماع تناول مناقشة عدد من المشكلات التي تتصل بالصرف الصناعي، والمشروعات والمصانع المتعثرة، وعقود التخصيص، وتسعير الأراضي، والتراخيص، ووضع أفضل الآليات للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات بالمنطقة الصناعية، ومناقشة احتياجات كل مصنع من الطاقة الكهربائية، لتوفير طاقة لتشغيل مصانع جديدة تسهم فى زيادة الانتاج وتوفر فرص عمل للشباب، وكذا تمهيد الطرق، ونقص المعدات، ودراسة الطلبات المقدمة لشراء مكاتب إدارية بالسوق التجاري بالمرحلة الأولى التابعة للمنطقة الصناعية، وآليات سداد متأخرات أقساط البنوك للمستثمرين المتعثرين، وبحث آليات حل هذه المشكلات جذريًا.
وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع، أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالبًا كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها للنهوض بكافة الخدمات بالمنطقة الصناعية، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل عودة الحياة لطبيعتها.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق الكامل لتذليل العقبات أمام المستثمرين لتحقيق أكبر فائدة استثمارية بالمنطقة، لافتًا الى التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ومسئولي مشروعك وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية وفرع جهاز تنمية المشروعات والجهات ذات الصلة وممثلي البنوك، لعقد اجتماع فى أقرب وقت، لدراسة ووضع أفضل الآليات لمنح تمويل مالى للمستثمرين والراغبين فى الاستثمار والمتعثرين، مع دراسة أفضل السبل لحل مشكلات المصانع المتعثره في إطار من القانون مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية خلال اتخاذ الاجراءات حيال المتعثرين، مع تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الاستثمار على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة التى تمتلك مقومات استثمارية عديدة.
وفيما يتعلق بمشكلة الصرف الصناعي وعمل اللجنة الفنية، وجه المحافظ، بإلزام المصانع بالشروط البيئية والصحة والسلامة المهنية، فضلًا عن تشغيل محطات المعالجة الخاصة بكل مصنع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع غير الملتزمة بالشروط، من قبل اللجنة المنوط بها المرور على كافة المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم لمراجعة الاشتراطات البيئية المطلوبة والصرف الصناعي لكل مصنع، وإعداد بيان بمخلفات الصرف التى لها تأثير سلبي على البيئة وإخطار المصانع بها للعمل على معالجتها، مؤكدًا على ضرورة أن يتم العمل بشكل تشاركي للوصول لنتائج إيجابية، وإلزام المصانع بتوفيق أوضاعها والتأكد من عمل محطات معالجة مياه الصرف الصناعي الخاصة بها، والمرور الدورى من قبل اللجنة المختصة للتأكد من عمل المصانع فيما رخصت له، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفة لشروط الترخيص.
وشدد محافظ الفيوم على وضع لائحة عمل تلتزم بها جميع المصانع، فى إطار قانوني لتكون مرجعًا خلال اتخاذ القرارات، من قبل مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بما يحفظ للمستثمرين حقوقهم من جانب ويحفظ حق الدولة ممثلة في محافظة الفيوم من جانب آخر، لافتًا إلى أهمية التعامل تحت مظلة القانون.
