EN 
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام بسعر السوق حق لمال الوقف والمال العام، لأن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة بيعًا وشراءً وتأجيرًا لتحقيق شروط الواقف ، وكذلك المال العام فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.
وأضاف وزير الأوقاف: كان التأكيد على أن يكون إيجار جميع الأراضي الزراعية في كل من : هيئة الأوقاف المصرية ، وهيئة الإصلاح الزراعي وجميع الأراضي التابعة للأوقاف والزراعة والري بالقيمة العادلة.
وأوضح جمعة أنه تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والري في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضي الزراعية بالمحافظة آخذة في الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز ، والانتهاء من ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه .
