تقنين الأوضاع وضبط البنية التحتية.. قانون التصالح في الإسكندرية الحل السحري لأزمة عمرها عشرات السنين

لكل قانون فلسفته الخاصة، وهدف عام يهدف إلى تحقيقه لإدراك العدالة بين الجميع، ومن هنا كان قانون التصالح في مخالفات البناء، تلك المشكلة التي تؤرق الجميع حاليًا، فالتصالح في المخالفات ليس الهدف منه جمع الأموال وإنما تقنين أوضاع باتت تمثل خطرًا على الجميع، وتلتهم الأراضي الزراعية وتتعدى على أملاك الدولة، وتدمر المرافق العامة.

ويهدف قانون التصالح إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي الإسكندرية، تبرز مخالفات البناء كأبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن السكندري منذ عشرات السنين فالتعديات والمخالفات في كل مكان، فلا يوجد شارع تقريبًا لا يوجد بها عقار مخالف أو أكثر؛ إذ تعد الإسكندرية من أكبر المحافظات التي تشتمل على مخالفات بناء، وبها أبراج تتعدى 20 طابق بدون تراخيص من الأساس.

وقد تم تنفيذ عدد ١٦٤٥حالة إزالة، بالإضافة إلى عدد ١٢٨٥حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف. كما تم تقديم حوالي 5000 طلب تصالح حتى الآن، وبلغ إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

وفي هذا السياق، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية لها خصوصية معينة في ملف المخالفات، لافتًا أن غالبية المخالفات بها رأسية وأدوار علوية وتعدي على خط التنظيم لافتًا أننا نعمل على معالجة أمور قديمة منذ سنوات في هذا الملف. 

وأكد المحافظ أننا جميعا نعمل لصالح المواطن البسيط، مشيرًا إلي تعاون كافة الأجهزة والنواب والمجتمع المدني لحل تلك المشكلات بما يصب في صالح المواطن السكندري، مضيفا أن "هناك حيتان كبيرة بالمحافظة، وهناك من دفع جدية تصالح تفوق الـ200 مليون جنيه.

وتخفيفًا عن كاهل المواطن، أصدر المحافظ القرار رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح ٤٠٪؜ بدلا من ٢٥٪ علي مستوي الإسكندرية، وذلك بناء علي لجان متخصصة وآليات قانونية.

وطمأن الشريف المواطنين بأن هناك تقييم مستمر من جانب تلك اللجان، مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وقال النائب السكندري أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح يعتبر تشريع يمنح المواطن بموجبه محو قرار الإزالة وإزالة الحكم الصادر ضده، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل على المواطنين وما تم من تخفيض في أسعار التصالح في القرى والنجوع لـ 50 جنيه كحد أدنى يمنح المواطنين فرصة للتصالح وتقنين أوضاعهم.

من جانبه قال ماجد جمال، مواطن سكندري في منطقة المنتزة، إن قانون التصالح أمر لابد منه نظرًا لعدد مخالفات البناء الموجودة في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية في المحافظة لم تعد تحتمل هذه المخالفات، فالمنزل المكون من طابقين أو ثلاثة أصبح عمارة كبيرة تحتوي على 15 و20 طابق، فهل المرافق تتحمل هذه المخالفات.

وأضاف جمال أن القانون جيد من حيث تقنين الأوضاع الموجودة حاليًا لتوفير المرافق والخدمات، وهناك سيطرة حاليًا على المباني الجديدة من قبل المحافظ والأجهزة التنفيذية، وهذا أمر جيد للغاية حتى لا يكون هناك ضغط على المرافق.

وأشار إلى وجود مشكلة في التطبيق بسبب بعض الأسعار المبالغ فيها في بعض المناطق، فهل يعقل أن يكون سعر المتر في شارع النبوي المهندس وهو منطقة شعبية ولكنها شارع رئيسي، بنفس السعر الموجود في شارع إسكندر إبراهيم بمنطقة ميامي أحد الأحياء الراقية بالإسكندرية، وهناك فارق شاسع في التقدير من قبل اللجنة التي وضعت اللائحة.

ورحب جمال بقرار المحافظ تخفيض الأسعار الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مطالبا بمراجعة الأسعار الموجودة في اللائحة لتحقيق العدالة المرجوة من القانون حتى لا نرهق كاهل المواطن بأسعار قد لا يقوى على سدادها، وبخاصة إن بعض المواطنين لا يستطيعون السداد الآن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع.