EN
- محمد عمران: انضمام مصر لـ"الاستقرار المالي" العالمي يعزز قطاع الأنشطة غير المصرفية
- انضمامنا لمجلس الاستقرار المالي يقلل من المخاطر ويسيطر على أي فجوات أو اختلالات
- المجلس يضم المفوضية الأوربية وأكبر اللاعبين فى الاقتصاد العالمي
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قبول انضمام الهيئة العامة للرقابة المالية للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB) في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يمكن الرقيب من مواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة وبناء نظام مالي مستقر للخدمات المالية غير المصرفية وفقا للخبرة الدولية الفريدة التي يتمتع بها مجلس الاستقرار المالي.
وقال الدكتور محمد عمران بحسب بيان اليوم، الثلاثاء، إن الثلاثة أعوام الماضية حظيت باهتمام قوى من جانب الهيئة لإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي غير المصرفي، وتطلب الأمر السعي نحو إنشاء نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية تزامنًا مع زيادة معدلات حدوثها عالميا في العقود الأخيرة، بحيث يتم الاعتماد على آليات علمية لرصد أي اختلالات أو فجوات تؤثر على استقرار وسلامة النظام المالي غير المصرفي في مصر نتيجة لأي خلل في قواعد الملاءة المالية في الشركات العاملة في السوق المصرية.
اقرأ أيضًا:
وكانت بوصلة الهيئة في بحث مستمر عن تجمُع عالمى – ذو مرجعية - مهتم بتحقيق الاستقرار المالى، ومٌدَعَم بالخبرات العالمية الناشئة عن مواجهة الأزمات المالية، ومَعنى بتطوير السياسات التنظيمية والرقابية الواجب اتباعها، وهو ما تحقق بالانضمام للمجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضم إلى جانب مصر كلا من الجزائر، والبحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، والسعودية، وتونس، وتركيا، والإمارات.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس الاستقرار المالي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال إجراء التنسيق بين أعضاء مجموعاته الاستشارية الست، ووضع السياسات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي وتطويرها، بحيث يتم الاتفاق عليها دوليًا وعلى ما تتضمنه من معايير دنيا يُلتزَم بتنفيذها على المستوى الوطني للأعضاء.
وأوضح أن مجلس الاستقرار المالي يقوم بمراقبة وتقييم نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المالي العالمي ويقترح الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما يراقب مجلس الاستقرار المالي تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها وآثارها ورفع تقاريره إلى مجموعة العشرين، إلى جانب متابعته للتطورات والتحديات التي تواجهها الأنظمة المالية القائمة وآثارها على السياسة التنظيمية ويقدم المشورة بشأنها.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن مجلس الاستقرار المالي يتمتع بتكوين فريد بين الهيئات الدولية، حيث يجمع كبار صانعي السياسة المالية من وزارات المالية والبنوك المركزية والسلطات الإشرافية والتنظيمية لدول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى أربعة مراكز مالية رئيسية أخرى في هونغ كونغ وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا.
كما يضم واضعي المعايير من الهيئات الإقليمية مثل البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وبما يعني أن جميع اللاعبين الرئيسيين الذين وضعوا سياسات الاستقرار المالي عبر مختلف الأنظمة المالية يلتقون فى مجلس الاستقرار المالي، وحين يتم الاتفاق على السياسات يكون لديهم أيضًا سلطة تنفيذها، فأعضائه يمثلون الأجهزة الوطنية المسئولة عن الاستقرار المالي في 24 دولة، والمؤسسات المالية الدولية، وخبراء البنوك المركزية، كما يقوم مجلس الاستقرار المالي بالتواصل مع ما يقرب من 70 نظام بنية تشريعية أخرى من خلال مجموعاته الاستشارية الإقليمية الست.
