EN 
تواصل مراكز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين داخل نطاق محافظة أسوان تلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء.
وفى هذا الإطار، يلقي "صدى البلد" الضوء على ما يجرى داخل الـ 10 مراكز الخاصة بالتطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدن ومراكز المحافظة، حيث تشهد إقبالًا، خاصة فور صدور القرارات الأخيرة لرئيس الوزراء بشأن التسهيلات والتيسيرات العديدة المقدمة لتحقيق التصالح فى مخالفات البناء وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
تعرف على خطوات التصالح بمخالفات البناء والتسهيلات المقدمة في أسوان
وقال العديد من المواطنين المقبلين لإنهاء إجراءات التصالح إن "أجهزة الدولة المختلفة تعمل لصالح الشعب، وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حقوق الشعب فى أراضيه، وهو ما نلمسه من جهود واضحة فى هذا الملف"، مؤكدين أن ما يتم هذه الأيام يعتبر فرصة ذهبية لكل مخالف، خاصة أنه سيتم توصيل المرافق وتسجيل عقود الملكية، وأن الأسعار مناسبة بعد التخفيضات الأخيرة.
وقال مصطفى الصالح إن "ما يتم داخل مراكز تلقى الطلبات شيء يستحق الإشادة، حيث إن العاملين يستمرون على مدار اليوم، ويبذلون تسهيلات لإنهاء ملفاتنا، بجانب توضيح وشرح أهمية الاستفادة من قانون التصالح والأوراق المطلوبة والإجراءات المختلفة حتى تكون الملفات مكتملة، وهنا نشيد بمبادرة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى التخفيضات التى تم تحقيقها وتنفيذها فى هذا الملف، والذى وصلت فيه نسبة التخفيضات إلى 50 جنيها للمتر الواحد فى القرى والنجوع والكفور".
هذا وقد قامت الحكومة بتحديد قيمة رسوم التصالح لتصل لـ 50 جنيهًا للوحدات السكنية فقط بالقرى والعزب والكفور والنجوع، كما تم خصم 25% من قيمة رسوم التصالح في حال الدفع الفورى، بالإضافة إلى أن يكون التصالح على آخر تعليمات صدرت مع إعادة تقييم أي حالات سابقة.
فيما ستصل نسبة التخفيض إلى ٢٥٪ بمدينتي أسوان الجديدة وتوشكى الجديدة فى ظل استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم مع إعطاء مهلة شهرين لاستيفاء باقى المستندات، مما يعكس حجم التيسرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم.
كما تشهد جميع المراكز التكنولوجية بمحافظة أسوان البالغ عددها 10 مراكز توافر نموذج "3"، وهى كانت خطوة مهمة من جانب الدولة للتيسير على المواطنين على الرغم من تعدد المستندات المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، وهو ما قد لا يتوافر لدى العديد منهم، وهو الذى يتوازى مع الاكتفاء بالاستعانة بمهندس يكون عضوًا بنقابة المهندسين بدلًا من الاستعانة بمكاتب استشارية أو المهندسين والاستشاريين للتيسير على المواطنين فى هذا الجانب للتأكد من صلاحية المبنى إنشائيًا، لأنه من الخطورة أن يتم تقنين مبان آيلة للسقوط.
فيما بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء أكثر من 4 آلاف طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء تشمل صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات أن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، بجانب نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابى، أو مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
