التنمية المحلية: فرصة أمام جميع مخالفات البناء للتصالح حتى 30 سبتمبر

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح من قبل قانون التصالح، أمامهم فرصة لإثبات جدية التصالح والاستفادة من التسهيلات التى أعلنتها الدولة حتى انتهاء المدة القانونية المحددة في 30 سبتمبر الجارى.

وقال الدكتور خالد قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن جميع المواطنين أمامهم فرصة عظيمة في ظل قانون التصالح والتسهيلات المقدمة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من المميزات التى يعطيها التصالح للوحدات المخالفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن عددا من الإجراءات والتسهيلات للتصالح مع مخالفات البناء، والتعديلات التى أدخلت على القانون 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح واستجاب من خلاله لشكاوى المواطنين حول تطبيق القانون.

- إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن لعام 2030.

- خصم 25% من قيمة التصالح للدفع الكاش.

- تخفيض قيمة التصالح في القرى إلى 50 جنيها للمتر. 

- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.

- القانون الجديد ييسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.

اقرأ أيضا: متحدث التنمية المحلية يكشف لـ صدى البلد الإجراءات الجديدة لاستيعاب إقبال المواطنين على التصالح

- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.

- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.

- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.

- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.

- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.

- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.

- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.

- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.

- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.

- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .

- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.

- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انتهاء المدة القانونية.

-  بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.