نصرة للغلابة.. مواطنو القليوبية يشيدون بقرارات الدولة فى ملف التصالح..شاهد

وأعرب عدد كبير من المواطنين بقرى ومدن المحافظة عن ارتياحهم من تخفيض مقابل التصالح وباقى التيسيرات التى تم إقرارها من رئيس الوزراء مؤكدين ان هذه القرارت جاءت مناصرة للغلابة وفى مصلحة الجميع حيث تم تخفيض سعر متر التصالح فى القرى إلى 50 جنيها.

من ناحية أخرى شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى محافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم بعد هذه الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية لرفع المعاناة عنهم.

من جانبه كلف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا على ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن إنتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.

واكد المحافظ على توجيهات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بخصوص التصالح على مخالفات البناء وتخفيض قيمة سعر متر التصالح في القرى لمبلغ 50 جنيه وتخفيض نسبة 25% من إجمالي المبالغ المستحقة للمواطنين الذين يتقدمون بسداد المبالغ كاملة.

كما أكد المحافظ "أننا مستمرون فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، وهو التاريخ الذى حدده وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح".

وناشد محافظ القليوبية، المواطنين راغبي التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي في ذات الوقت لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم مؤكدا أنه لن يتم التهاون فى التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أى محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي ،  مشددا على استمرار تحويل أى محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورا.