EN 
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه وذلك لمتابعة موقف التصرفات المارة بفرعي رشيد ودمياط.
كما تابع الوزير موقف التعديات على أراضي طرح النهر والتي تمثل جزءًا من القطاع المائي والإجراءات التحذيرية التي قامت بها إدارات القطاع لإخطار كافة الجهات ذات الصلة لإعلام كافة المواطنين والمتعدين على تلك الاراضي،و تم عرض خطة القطاع بشأن الازالات وتحصيل مستحقات الدولة.
جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ (280,214) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (1079) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (330) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (686) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (63) إزالة على منافع النيل
وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ ( ٣٣٠) إزالة من بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٠ وعلى مدار عشرة أيام شملت (٢٢) إزالة بمحافظة القاهرة و(٢٢)إزالة بمحافظة الجيزة و(٦) إزالات بمحافظة القليوبية و(٧٩)إزالة بمحافظة الغربية و(١٠)إزالات بمحافظة المنوفية و(٣٠)إزالة بمحافظة البحيرة و(٤)إزالات بمحافظة كفر الشيخ و(٣)إزالات بمحافظة الدقهلية و (٢٥)إزالة بمحافظة دمياط و(١٠)إزالات بمحافظة المنيا و (٣٧)إزالة بمحافظة أسيوط و(٣١)إزالة بمحافظة سوهاج و(٤٥)إزالة بمحافظة قنا و (٦) إزالات بمحافظة أسوان ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن )٥٦٠٨٤)حالة تعدي .
جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.
