EN
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك وفي هذا الصدد استطلع " صدى البلد " رأى خبراء الاقتصاد والمال فى أهم مزايا قانون الجمارك الجديد.
حيث أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن قانون الجمارك الجديد يأتى فى إطار الترتيبات التى تقدمها الحكومة من خلال إستراتيجية التحول الرقمى، ومن أهم المزايا الذى يقدمها القانون إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية بهدف التسهيل على المستورد وأيضًا نظام الدفع المؤجل بعد الافراج عن الشحنة للتسهيل على المستورد وسرعة الوقت والمجهود والانتهاء من الاوراق الجمركية فى أسرع وقت و تهدف أيضًا إلى سرعة دوران حركة البضائع والسلع الموجودة داخل الموأنى بحيث تضخ داخل السوق المصرى حتى يتم تشغيل المصانع التى تحتاج إلى مستلزمات الانتاج حتى لا يحدث فجوة ما بين العرض والطلب.
ويؤكد"أبو زيد " إن قانون الجمارك مع الاجراءات يمنع ظهور المعاملات الاحتكارية التى تؤدى إلى زيادة الاسعار وبذلك يسهل على المتعاملين مع الجمارك.
ووجود السلع الخاصة بالمصانع تستطيع أن تحافظ على وتيرة الانتاج ومن ثم يحدث زياده في الانتاج وأيضًا زيادة في مساهمة القطاع الصناعى للناتج المحلي الاجمالي الذي يؤدي الى زيادة معدل النمو الى جانب عملية الاقتصاد ،وهي حلقة مترابطة ببعضها وبالتالي يحافظ على قوة الطاقة الانتاجية للمصانع ويوفر فرص عمل .
فيما قال الخبير الاقتصادى الدكتور على الادريسى إننا نعمل على قانون الجمارك الجديد اكثر من سنة ونصف ولأول مرة يتم إنشاء منظومة الكترونية لطبع البضائع حتى مرحلة الافراج النهائى وهذا يسهل في تبسيط الاجراءات والتعامل جمركيًا مع البضائع بنظام الكترونى، وأوضح" الادريسى" إن من قبل كانت البضائع تتأخر في الميناء وذلك يرجع الى الاسباب الخاصة بالتراخيص والموظفين وبالتالى إن عملية التوظيف الأمثل للالكترونات جزء مهم جدا تم، يقول "الادريسى" أن من أهم الخطوات التي تتطبق هى الشباك الواحد التى تساعد على تطوير الجمارك والحركة التنافسية ويوضح أن الدولة تنظر الى كل التسهيلات التى تساعد على ذلك، وهناك تقرير لممارسة الاعمال الذى يخرج من البنك الدولى ومن ضمن المعايير؛ معيار يسمى( التجارة عبر الحدود) وهذا معيار يقيس كل دولة مدى سهولة دخول وخروج السلع اليها، وهذا مؤشر من ضمن المؤشرات الخاصة، والتنافسية العالمية من ضمن المعايير التى تتضاف عليها عملية التجارة الدولية.
وأكد" الادريسى" إن قانون الجمارك الجديد أثر على النقل الدولي بالايجاب بحدوث تسهيلات، وفي ظل القرارات الجديدة التى تشهدها قناة السويس والتعديلات الخاصة بالرسوم التي تتم تحصيلها من السفن.
قال احمد معطي الخبير والمدير الاقليمى لاحدى الشركات اسواق المال العالمية إن قانون الجمارك الجديد بيوفر الكثير على المستثمرين وخاصة منظمة الشباك الواحد، ويسمح بتقسيط سداد الرسوم الجمركية و إعادة تنظيم الاسواق الحره و الدفع المؤجل، ووضع قوانين وعقوبات تصل الحبس وفى حالة عدم الالتزام المستثمرين فى الاجراءات يتجه إلى الحبس حتى يصل الى حد الالتزام، وايضا وجود مناطق حره داخل الجمارك، ودخول منتجات جديدة هتقيد الاقتصاد وتساعد على تقليل أسعار المنتجات، واوضح" معطى" إن القانون سوف يساعد على زيادة حركه التجارة الداخلية ويوفر فرص العمل وبالتالي سوف يخلق الوظائف ويرفع معدل النمو والقليل من التضخم.
