EN 
- نسبة التعافي من كورونا بالسعودية تصل لنحو 94%
- ولي العهد السعودي يشيد بفرسان معركة استئصال الفساد
- السعودية تدعم خطة الأمم المتحدة لمكافحة كورونا بـ100 مليون دولار
أعلن مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، اليوم السبت، عن دعم المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة «كورونا» بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، وذلك خلال لقاء افتراضي لمراسم تسليم افتراضية جمعت المعلمي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأكد السفير المعلمي، أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود السعودية الدولية في دعم الاستجابة لمكافحة فيروس «كورونا»، وإدراكًا منها لأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.
وأكد المعلمي اضطلاع المملكة بالدور المنوط بها تجاه التعددية والعمل الجماعي والدولي في سبيل مواجهة جائحة كوفيد 19، مشيرًا إلى أن «المملكة من أوائل الدول التي عملت على مد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذه الجائحة، حيث إن المملكة تعمل على كل ما من شأنه تمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة «كورونا»، وتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفًا في مواجهة هذه الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، ومساعدة اللاجئين، ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقرًا في العالم، وتنمية الاقتصادات الهشة، والتوسط لإنهاء الصراعات، وبناء علاقات أكثر انسجامًا بين الأمم».
من جانبه، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على دعم المملكة السخي والمتواصل للمنظمة، مؤكدًا أن السعودية عملت بالشراكة مع الأمم المتحدة على دعم الأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم وخاصة دعم الأمن والاستقرار في اليمن.
ووصلت نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في السعودية إلى نحو 94 في المائة.
وسجلت وزارة الصحة 576 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 328720، من بينها 15938 نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1189 حرجة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة منها 39% إناث، 61% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 10%، وكبار السن 6%.
وأضافت أن إجمالي حالات التعافي بلغ 308352 حالة بإضافة 1145 جديدة، فيما زاد عدد الوفيات إلى 4430، بعد تسجيل 31 وفاة. كما أُجري 49700 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.
ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره «أهم وسيلة للوقاية من الفيروس»، مؤكدة أنه يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض "كوفيد - 19"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، منوّهة بأنه يمكن الاستفادة من خدماتها التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هم فرسان معركة استئصال الفساد، جاء ذلك في رسالة شكر وتقدير وجهها لمنسوبي الهيئة تقديرًا لجهودهم، وذلك بعد إعلان الهيئة، أمس، عن معالجة 227 قضية؛ أبرزها العثور بحوزة ٥ موظفين بإحدى الجهات البلدية على قرابة 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار).
وقال الأمير محمد بن سلمان، في رسالة الشكر والتقدير التي تلقاها مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: «بيض الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعًا».
وأكد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة، أن هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
وعالجت الهيئة 227 قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطنًا ومقيمًا، حيث يتم العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، أن من أبرز تلك القضايا «ما توافرت من معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة، ثبت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة الرابعة عشرة يعمل حاليًا وكيلًا لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقًا مديرًا لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة العاشرة يعمل مديرًا لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة الثامنة يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة التاسعة يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف متعاقد يعمل بالبلدية».
