كيف يتم تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تنمية الصناعات السلعية.. تفاصيل

أوصت دراسة أجرها معهد التخطيط القومي، بضرورة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات السلعية بقطاع تكنولوجيا المعلومات بدل من التركيز على الاستثمار في أنشطة وخدمات القطاع فقط، للحد من الطاقة العاطلة المرتفعة بهذه الصناعات.

كما أوصت الدراسة التي حصل صدى البلد على نسخه منها تحت عنوان حول التغير الهيكلي لقطاع المعلومات في مصر بالتركيز على الاستثمارات، على ضرورة العمل على دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق كيانات اقتصادية كبيرة لتحقيق التكامل في العمليات الإنتاجية لهذه الشركات، بما يضمن زيادة الإنتاج الفعلي، والارتقاء بصادرات هذه الصناعات.

 

وتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها، ولاسيما في قطاع الصناعة التحويلية وقطاع ICT ، بدلا من تركيزها في قطاع البترول، وذلك للنهوض بمثل هذه القطاعات من خلال تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا لخلق آفاقا جديدة للنمو والتشغيل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

 

وأوصت بضرورة تهيئة مناخ جاذب للاستثمار فذ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنقية بيئة الاعمال من البيروقراطية، وتبنيمبادئ الحوكمة، حيث تعمل الحوكمة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحقيق الشفافية والعدالة من خلال إرساء قيم المساءلة سواء لشركات القطاع العام والخاص، وزيادة درجة الثقة في الإدارة الاقتصادية للحكومة ولاسيما في ظل التوجه نحو مزيد من الخصخصة وتحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة تبنى معايير الإفصاح في التعامل مع المستثمرين والمقرضين مما يساعد على تفادي حدوث الأزمات المصرفية، والمساعدة في تحسين القدرة على التكيف مع متغيرات البيئة الخارجية

 

كما اوصت بتلمس المخارج الممكنة للتوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية في القمم التكنولوجية لقطاع المعلومات والاتصالات من خلال المشاركة التدريجية في سلاسل منتقاة للعرض، باستخدام أدوات مستحدثة كتراخيص :أسرارالصنعة" والبراءات في "الملك العام".

 

كما أوصت بعقد اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية العالمية، الصغيرة والمتوسطة، في مجالات متقدمة بعينها مثل "إنترنت الأشياء"، للتغلب ولو جزئيا على المصاعب المرتبطة بالتعامل مع الشركات الكبرى ذات القوة الاحتكارية الطاغية في القمم التكنولوجية

 

وشدد على التوسع في أنشطة قطاعات الأعمال المحلية، سواء منها الخاصة أو العامة، لتوفير الشريك المحلي المناسب للاستثمارات الدولية المختارة، فبدون هذا الشري، يتعذر توفير مشاركة ذات جدوى مع أطراف أجنبية.

 

بالإضافة إلى توفير العوامل المؤسسية المناسبة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والمعقدة للمعلومات والاتصالات، بما في ذلك: النظر في إدخال تعديلات ذات طابع تفضيلي لهذا الاستثمار، ضمن القانون رقم 37 لعام 2017، ويرتبط بذلك إعادة النظر في مقومات البيئة الاستثمارية الداعمة، بما فيها البنية الأساسية الخاصة بالازمة وآليات إنقاذ العقود، وبناء سلاسل عرض خارج الحدود مع شركات تجاريين واستثماريين مناسبين، في مجال التكنولوجيا المتقدمة والمعقدة، على المستوى العربي الافريقي، وتضمين ذلك في اتفاقات مناطق التجارة التفضيلية، وذلك للتغلب على التحدي المرتبط بالطبيعة الاستقطابية المتحيزة بشدة للأعلى نموا والأكثر تقدما، وتجاهل وتهميش الأقل، كذلك للتغلب على الطابع"الاحراجي" للسلاسل (إما.. وإما.!) أي إما المشاركة بشروط السلاسل الراهنة المتحيزة ضد القادمين الجدد مثل مصر وسائر الدول العربية، أما لا شيء، مع الاستبعاد الواعي للخيار المتعلق بـ "فك الارتباط باعالم الخارجي" .

 

كما اوصت بضرورة زيادة فعالية وكفاءة دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تشجيع الاستثمار في القطاع، وضرورة زيادة الاهتمام بتفعيل كافة مواد قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والتي من شأنها تعظيم استفادة مجال الاستثمار لاسيما خدمات الاستثمار من الإمكانيات المتوفرة لدى القطاع.

 

واوصت باتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية المشروعات الاستثمارية من التعثر أو الإفلاس وخروجها مجبرة من السوق.

 

وأشارت التوصيات إلى تعظيم الاستفادة من كافة أشكال الموارد المالية غير المستغلة (الأموال الراكدة)، والموارد المالية المهدرة (الأموال الضائعة) مثل أموال التهرب الضريبي، فضلا عن الموارد المالية المنهوبة (الأموال المرتبطة بالكسب غير المشروع) في زيادة تمويل القطاع الحكومي لاستثمارات القطاع.

 

ولفتت إلى ضرورة تشجيع تعبئة المزيد من المدخرات بهدف زيادة معدل الاستثمار وصفة خاصة الاستثمار في القطاع أملا في زيادة الاعتماد على القدرات الوطنية في تمويل استثمارات القطاع بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

 

وشددت على ضرورة الإسراع باستكمال تطوير أنشطة التحول الرقمي بالشكل الذي يؤدي إلى تطوير الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال المزيد من التطوير والتبسيط في الإجراءات فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر مع ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون حرية تداول المعلومات، توعية المواطنين بالدور الذي يلعبة التطور التكنولوجي والابداع وحق المعرفة وإتاحة البيانات والمعلومات في جذب الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر وخلق فرص عمل جديدة وتحويل المجتمع الي مجتمع رقمي .

 

كما اوصت بضرورة زيادة فاعلية مشروعات ريادة الاعمال التكنولوجية من الناحية الاستثمارية في الفترة المقبلة من خلال تصميم خريطة للمشروعات الريادية التي ثبت جدواها الاقتصادية وتحتاج إلى دخول السوق والإنتاج على نطاق واسع، وبصفة خاصة في قطاع المعلومات وتكنولوجياته، وتحديد أولويات اقتصادية أمام رواد الاعمال وبصفة خاصة في قطاع المعلومات وتكنولوجياته وفقا للخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة، أهمية انشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المشروعات الخاصة بريادة الاعمال التكنولوجية وتصنيفها جغرافيا وقطاعيا، ويقترح أن تتضمن هذه القاعدة آلية يمكن من خلالها متابعة مسار المشروعات الريادية في مراحل تطورها المختلفة.