EN 
لا يخفى على أحد أهمية قطاع الزراعة والفلاح، في مصر وما يمثله من قيمة كبيرة للاقتصاد القومي وما يتعلق به من تحقيق للاكتفاء الذاتي، إلا أنه رغم تلك الأهمية التي يمثلها القطاع، لم يكن هناك الاهتمام الكافي به، فضلًا عن التهميش الذي عانى منه الفلاح.
غير أن مجلس النواب الحالي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أصدر عدد من التشريعات المهمة، التي من خلالها قدم دعمًا كبيرًا لقطاع الزراعة والفلاح.
خلال دور الانعقاد الأخير، أصدر مجلس النواب، قانون مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، نهائيا وبأغلبية الثلثين، ويهدف مشروع القانون لوقف العمل بضريبة الأطيان إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وكان القانون قد صدر رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى.
وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.
كما سبق ووافق المجلس على قرارات رئيس الجمهورية بالقانون 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وبالقانون رقم 102 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وبالقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وبالقانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وبالقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بشأن نقابة المهن الزراعية.
