وذكر البلاغ، الذي تحقق فيه السلطات الإسبانية أن المبالغ، التي تم تهريبها بشكل غير شرعي وتم إنفاق جانب كبير منها على تجديدات الشاليه الخاص بمحمد علي، وتم سداد الدفعة الأولي منها وكانت بمبلغ 93984 يورو؛ تمت عن طريق شركة ميدريرفور.
أما المرحلة الثانية من التجديد فقد بلغت قيمتها 1.28 مليون يورو وتم إسنادها لمكتب ألونصو بابلاجير الهندسي.
وأكد البلاغ أن سداد المبلغ، تم، دون دفع ضريبة المبيعات عن 50 بالمئة من إجمالي المبلغ، إذ تم دفع مبلغ 644304.57 يورو مقابل جزء من أعمال التجديدات بطريقة سوداء (بأموال مجهولة المصدر ودخلت البلاد بطريق غير مشروع).
ووفقا لمصادر إسبانية، فإن سلطات التحقيق تعكف حاليا على دراسة ملف المقاول المصري الهارب إلى إسبانيا في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة وأن هجومه على مصر يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق.
واستبعدت المصادر تسليم محمد علي للسلطات المصرية في الوقت الراهن، حيث تطالب مصر بتسليمه لمحاكمته في مصر بتهم التهرب الضريبي، لكنها أكدت أن محمد علي لم يستكمل حتى الآن أوراق طلبه اللجوء إلى إسبانيا.