موسكو وطهران ترفضان بشكل قاطع محاولة أمريكا فرض حظر أسلحة دائم على إيران

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا وإيران ترفضان الجهود الأمريكية لفرض حظر أسلحة "دائم" على طهران، وستواصلان تعاونهما الاقتصادي، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية، على الرغم من أي تهديدات بفرض عقوبات.

وقال الوزير الروسي "ناقشنا بالتفصيل الوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول برنامج إيران النووي، حيث أكدنا أن موسكو وطهران، مثل المجتمع الدولي بأسره، ترفضان رفضًا قاطعًا الطموحات الأمريكية لفرض نوع من حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى، وقال لافروف متحدثا في مؤتمر صحفي في موسكو عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الخميس".

وأضاف "لقد سمعنا البيان الأمريكي بأنه، على الرغم من إرادة المجتمع الدولي بأسره، فإنهم سينطلقون من فرضية أن عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران ستُعاد بناء على نزوة واشنطن".

وأكد وزير الخارجية الروسي قائلا "اتفقنا على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبرى، أولا وقبل كل شيء في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، وكذلك النقل والتعاون الصناعي".

وتابع الدبلوماسي الروسي أن اللجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي ستجتمع في روسيا قبل نهاية العام الجاري.

ووصل ظريف إلى العاصمة الروسية اليوم الخميس لبحث العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والأمور الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي تعليقات لافروف في أعقاب تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي بأن "جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا عادت على إيران" ، بما في ذلك "التمديد الدائم لحظر الأسلحة".

وفي علامة نادرة على الانقسام عبر المحيط الأطلسي، رفض الاتحاد الأوروبي الإعلان الأمريكي، حيث أكد جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن واشنطن ليس لها الحق في إعادة العقوبات من جانب واحد على إيران على أساس اتفاق انسحبت منه.

ألغت إدارة ترامب التزامها بالاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018، وفرضت عقوبات صارمة على طهران في مجال الطاقة والمصرفية، وهددت بفرض عقوبات ثانوية ضد الدول التي واصلت التعامل مع الدولة الشرق أوسطية.

في وقت سابق من العام الجاري، بدأت واشنطن أيضًا في البحث عن طرق لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران إلى أجل غير مسمى والذي تم فرضه في عام 2010، والذي من المقرر رفعه الشهر المقبل، وفقًا للاتفاق النووي.

وأعلن قائد من الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى السماح بشراء أسلحة أجنبية، فإن رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة سيسمح لطهران ببيع أسلحتها في الخارج. 

وخطت إيران خطوات كبيرة في إنشاء معدات عسكرية متطورة محلية الصنع في السنوات الأخيرة ، حيث قامت ببناء مجموعة من الصواريخ والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك نظام صاروخي أسقط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار بقيمة 220 مليون دولار فوق المجال الجوي الإيراني.