EN 
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن البرلمان طالب منذ انعقاده بتحسين كل ما يخص المعلم، سواء من الناحية العملية أو المادية، حيث قدم النواب العديد من المقترحات في هذا الصدد، بجانب المطالب المستمرة للحكومة بإرسال قانون التعليم الجديد الخاص بالمعلم وكل ما يخص المنظومة التعليمية في مصر.
جاء ذلك في تصريحاتها لـ"صدى البلد"، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، التي تحتفل به منظمة اليونسكو في الخامس من اكتوبر كل عام، فماذا قدم البرلمان المصري للمعلم؟
أوضحت النائبة أن تحسين وضع المعلم ينقسم إلى محورين أساسيين، الأول خاص بالناحية العملية من خلال الاهتمام بالمهارات الخاصة به والعمل على تأهيله وتدريبه بشكل مستمر، وهو ما طالب به البرلمان كجزء من منظومة التعليم الجديدة وهو ما استجاب له وزير التربية والتعليم طارق شوقي.
وتابعت أن الوزراة قامت بإنشاء اكاديمية الكترونية للمعلم لتدريبه على مواكبة نظم التعليم الحديثة بعمل فيديوهات أونلاين وقنوات تعليمية بجانب تدريبه على بنك المعرفة وغيرها من الوسائل الحديثة، على أن يحصل المعلم في النهاية على شهادة بكل تدريب تساعده على الترقي.
أما المحور الثاني، فأكدت النائبة أنه خاص بالوضع المالي أو المادي للمدرس، حيث أعدت لجنة التعليم بالبرلمان دراسة متكاملة لزيادة رواتب المعلمين، لتبدأ من 3000 جنيه شهريا على أن يتم زيادتها تدريجيا حتى تصل إلى 9000 جنيه شهريا، وتم تقديمها لوزارة المالية إلا أن الوزارة تبحث توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق ذلك.
ونوهت إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة رواتب المعلمين لكن بصورة غير مباشرة -خلال تصريحاته الأخيرة- عن طريق زيادة الإعفاء الضريبي 60% للمعلم، وتحقيق الكادر مع زيادته 12%، بجانب تخصيص نسبة من دخل مجموعات التقوية للمدرسين.
كما تقدم النواب بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت العام الماضي، مطالبة بضرورة تعيين 120 ألف معلم موجدين على قوائم الانتظار وفقا لقاعدة المعلومات التي أنشئتها وزارة التربية والتعليم.
