EN
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلغاء مصطلح "الانفصالي"، من مشروع قانون،من المقرر أن تناقشه الحكومة،حول ما يسمونه: مكافحة "النزعة الإسلامية المتطرفة"- حسبما زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون-.
وقال وزير الداخلة الفرنسي، إن الفكرة تتعلق بمحاربة "النزعة الانفصالية الرئيسية" المتعلقة بالإسلام الراديكالي، ولكنها ليست الهدف الوحيد من مشروع القانون.
وأوضح الوزير الفرنسي، في تصريحات نقلتها إذاعة "فرانس إنفو" أن مشروع القانون يشمل حظر استغلال دور العبادة في الأنشطة السياسية، موضحا أنه سيكون مصحوبا بعقوبات إدارية وجنائية.
وأضاف أنه سيطلب من مديري الجمعيات الدينية أن يكون لديهم سجل جنائي خال من أي إدانة بالتطرف أو الإرهاب بأي شكل من الأشكال.
ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء الفرنسي، في ديسمبر المقبل، قبل أن يناقشه البرلمان في بداية 2021.
وسبق أن طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصطلحا، أثار غضب المسلمين، حول ما وصفه بـ"الانفصالية الإسلامية".
وقال ماكرون إن مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة في التاسع من ديسمبر، يهدف لتعزيز المبادئ الجمهورية العلمانية، في مواجهة التطرف.
وينص القانون على خضوع الجمعيات الإسلامية الفرنسية للمراقبة، واحترام مبادئ العلمانية، فضلا عن تعزيز الرقابة على تمويلات دور العبادة.
ويرى ماكرون أن القانون الجديد سيعمل على منع سيطرة المتطرفين على المساجد، مع تنفيذ قرار منع جلب معلمي اللغة العربية من الخارج من دول مثل تركيا والمغرب والجزائر، داعيا إلى تنظيم التمويل الخارجي للجمعيات الإسلامية في فرنسا.
