EN 
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، احد العناصر المهمة في الإصلاح، لافتا إلى أن القانون الجديد اتاح امكانية التغيير في اللائحة التنفيذية الموحدة للشركات.
وأوضح توفيق خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن الهدف من تغيير اللائحة التنفيذية ربط الأجور بالإنتاج،معقبا:" بنسمع عن الموضوع دا من 20 سنة ولاول مرة بنفذها".
وتابع: الأجور فى شركات قطاع الأعمال كانت متواضعة للغاية، لافتا إلى أنه من خلال اللائحة التنفيذية سيتم ضم الأجور المكملة مثل الحوافز الى الاجور الاساسية".
وأكد وزير قطاع الأعمال،ان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام هم العناصر الاساسية للتطوير، لافتا إلى انه تم الزام كافة شركات العام التأمين على موظفيها والعلاج على نفقة الشركات.
واستعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال احتفالية يوم القطن العالمي ملامح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعودة بقوة إلى سوق القطن العالمي واستعادة مكانة القطن المصري المتميزة عالميًا، حيث يتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أنه يجري تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي مر عليها عقود طويلة دون تحديث، مشيرا إلى أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب وعليها "باركود" بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري، وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.
وأشار «توفيق» إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تشغيل أولى المحالج المطورة، والتي تقع في محافظة الفيوم، على أن يتم بنهاية 2020 الانتهاء من ثلاثة محالج مطورة أخرى في محافظات الشرقية والبحيرة والغربية، يضاف إليها ثلاثة محالج أخرى مطورة في عام 2021.
