خلال 5 سنوات.. الصين تخسر مكانتها في سلاسل التوريد لصالح المكسيك وفيتنام

قال الاتحاد المصرى للتأمين ،إن وباء كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا، كشف عن المخاطر التي تواجهها عمليات الإنتاج العالمية من تعطيل تدفق السلع والخدمات الوسيطة، ففي ذروة الوباء؛ أدت عمليات الإغلاق إلى توقف التبادل الدولي تقريبًا، مؤكدا أنه كان هناك اتجاهًا كليًا وشيكًا بالفعل لإعادة تصميم سلاسل التوريد العالمية (GSCs) في مرحلة ما قبل COVID-19.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية ،أن الشركات التي نجت من الركود العالمي الناجم عن الوباء هذا العام ستدرك بشكل متزايد العديد من عوامل الخطر  المتأصلة في سلاسل التوريد العالمية المعقدة والمتخصصة للغاية.

وأوضح " في أكبر ثلاث اقتصادات (الولايات المتحدة والصين واليابان)، تم دمج 45-48٪ من الصادرات مع سلاسل التوريد العالمية و ستظل الصين أساسية للعديد من سلاسل التوريد العالمية وذلك إلى جانب تكوين عمليات إنتاج موازية في مواقع أخرى وسيكون لهذه التغييرات آثار مهمة على الاقتصاد العالمي وصناعة التأمين".

اقرأ ايضا ..4000 مصنع للصناعات الصغيرة.. تقرير: المجمعات الصناعية قاطرة التنمية للاقتصاد المصري

ونوه الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2018 وCOVID-19 ادى إلى زيادة الإلحاح لإعادة تصميم سلسلة التوريد GSC ويتوقع أن تتطور سلاسل التوريد الموازية حيث تسعى الشركات إلى تعزيز مرونتها التشغيلية والتفاعل مع القوى الجيوسياسية في العالم، ومن المرجح أن تكون الأسواق في جنوب شرق آسيا هي الوجهات البديلة المفضلة لأنشطة الإنتاج المكررة فبالنظر إلى إمكانات نموها القوية وتكاليف العمالة التنافسية، ستستفيد البلدان ذات التكوين الصناعي المماثل لقطاع التصدير الصيني و/أو اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودولتي فيتنام والمكسيك من بين هؤلاء الدول.

وذكر الاتحاد ، أنه تم وضع تصور لدراسة التأثيرات الاقتصادية العالمية يفترض أن الصين ستخسر 20٪ من الصادرات ذات القيمة المضافة توجه إلى 20 من الأسواق الناشئة ذات الأجور المنخفضة و10٪ أخرى لإعادة التوريد إلى الأسواق المتقدمة على مدى 5 سنوات وخلال تلك الفترة الانتقالية، يقدر أن الصادرات والاستثمارات الإضافية تقترب من 1 تريليون دولار أمريكي؛ وهذا من شأنه أن يعزز النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في أسواق التصدير المضيفة الجديدة بنسبة 0.7٪، وبنسبة 0.2٪ في بلدان إعادة التوطين.

وبالنسبة للصين من المرجح أن تسن الحكومة حافزًا ماليًا إضافيًا لزيادة الطلب في الداخل للتعويض عن خسارة بعض أنشطة الإنتاج في الأسواق البديلة ولتعزيز الانتقال المرغوب من استراتيجية نمو موجهة نحو التصدير إلى استراتيجية نمو محلي يقوده الطلب.

و أكد الاتحاد، أن التأمين يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة مخاطر سلسلة التوريد ، فسلسلة التوريد، توقف الأعمال الطارئ، وتغطية الأضرار غير المادية يمكن أن تعوض عن الخسائر الناتجة عن الحوادث عند الموردين علاوة على ذلك فإن إنشاء مرافق التصنيع والبنية التحتية المرتبطة بها سيولد الطلب على التأمين التجاري في مواقع الإنتاج البديلة يقدر أن تأثير الدخل الإجمالي من النمو الأعلى في هذا التصور سيولد أحجامًا عالمية إضافية من الأقساط بحوالي 63 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات ويشمل ذلك دفعة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لتغطية التأمينات الهندسية أثناء الإنشاء، و9 مليار دولار أمريكي للتأمين التجاري في مراحل التشغيل للمرافق الجديدة خلال الفترة.

ونوه الاتحاد الى أن النقل أو إعادة التوطين لسلسلة التوريد  على أساس المرونة والاستدامة يؤدى إلى إنتاج أقل كفاءة من حيث التكلفة وارتفاع أسعار المنتجات النهائية وانخفاض أرباح الشركات للمساهمين وفي النهاية، انخفاض إمكانات النمو العالمي على المدى الطويل بسبب ضعف الكفاءة.