EN 
أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر البنك، في تقرير جديد صدر عنه أمس، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي، سجل ارتفاعًا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفًا مصر بالـ”نقطة المضيئة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019.
قال حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة تحاول استعادة المستثمر الاجنبي مرة اخري بعد خروج الاستثمارات الاجنبية ليست من مصر فقط، بل من كل دول العالم، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا بسبب أن الصحة اغلي من المال او لدعم اقتصاديات الدول التي ينتمي لها المستثمر الاجنبي .
وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، وذلك لضمان تدفق النقد الاجنبي وللترويج الجيد للمشروعات المصرية سواء عن طريق تبادل خبرات او عن طريق شراكة تسمح بتدويل المشاريع الناجحة فتعم الفائدة علي الاقتصاد ككل .
وتابعت :بعد ان استطاعت مصر ترسيم الحدود مع قبرص واليونان اصبح نشاط الاستثمار في الطاقة النظيفة من المجالات الجازبة للاستثمار سواء في مجال الاستكشاف او التنقيب بل في مجال الاستغلال والتصدير مما اضاف بعد استثماري جديد لانشطة الدولة وبدل ان يعطي الحق لـ شركات التنقيب اصبح الامر افضل من خلال المشاركة في الانتاج والترويج والتسويق واصبح للدولة اليد العليا في تحديد مسار الصفقة .
وأشارت إلى أنه من القطاعات التي اكتشف مؤخرا انها جازبة للاستثمارات الاجنبية ظهر قطاع الاتصالات بعد ان استطاعت الدولة تطوير البنية التحتية الخاصة بة طبقا للمواصفات العالمية حتي ان احدي الشركات السعودية العملاقة تقدمت بعرض شراء لحصة شركة عالمية في مجال المحمول مما يعطي بعد اكثر عمقا للنشاط الاستثماري ويجعل السوق المصري سوق واعد .
وتابعت :كذلك حصل قطاع الاغذية والمشروبات وقطاع السلع الاستهلاكية علي اهتمام جيد بسبب ارتفاع اعداد المستهلكين بسبب ارتفاع عدد السكان مما يعطي اشارة انة سوق استهلاكي ينمو بطريقة متزايدة فيخلق سوق واعد معتمد علي تحقيق معدلات مكاسب مرتفعة وتغطية واسعة .
ولفتت إلى أنه في اخر احصائية صدرت شهدت نمو ملحوظ وعودة لـ الاستثمارات الاجنبية الداعمة للاقتصاد والداعمة لتدفق النقد الاجنبي وبذلك تدعم قوة الجنية مقابل الدولار وحتي ان كان عودة الاستثمار تدريجية فهي افضل من حالة الخروج المستمر للاستثمارات وان حققت انخفاض ملحوظ في الفترة السابقة فستعود الي الارتفاع مع تنويع بدائل الاستثمار كالجوء الي اصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات الدولة .
ورفع صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر، أمس، حول «آفاق الاقتصاد العالمى» تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٣,٥٪ بدلًا من ٢٪ .
وكان صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى أيضًا إلى ٢,٨٪ بدلًا من ٢٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا.
