EN 
أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر البنك، في تقرير جديد صدر عنه أمس، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي، سجل ارتفاعًا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفًا مصر بالـ”نقطة المضيئة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019.
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية نجحت في تخطي تداعيات فيروس كورونا بأقل الخسائر وتعد مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي حقق ارتفاع في حجم تدفق الاستثمارات الاجنبية.
وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع حجم تدفق الاستثمارات الاجنبية يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وما ترتب عليه من زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واعتبارهم الاقتصاد المصري وجهه آمنه للاستثمار وبيئة الأعمال فضلا عن أن الدولة المصرية آمنه ومستقرة.
ولفت الخبير الاقتصادي أن ذلك عزز من ذلك حفاظ الدولة المصرية علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز نتيجة الاكتشافات الجديدة التي حققتها الدولة المصرية لحقول النفط الخام والغاز الطبيعي أعطى دفعة مهمة للاقتصاد الكلي، ويجعل مصر أحد أهم منتجي الغاز في العالم، ليضاف إلى مركزها كأهم بلد منتج للغاز، مما يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في هذا القطاع والقطاعات الأخرى ذات الارتباط .
وتابع :لا سيما وأن هذه الاكتشافات الجديدة تزيد من ثقة العالم والمستثمرين بالدولة المصرية بصفتها الضامنة لإمدادات الطاقة واستدامتها، واستقرار أسواقها، كما أنها تعزز قدرات الدولة المصرية في النفط والغاز واحتياطياتها المؤكدة ومركزها التنافسي في سوق الطاقة العالمية .
