EN 
- ساهم تحسن نسبة الاحتياطي النقد الأجنبي في تغطية نحو 6 أشهر من واردات الغذاء في عام 2019
- نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ما يقرب من 12%
- يستهدف برنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022) زيادة إجمالي المساحة المحصولية الى ما يقرب 18 مليون فدان
- الدستور المصري نص على حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف، وألزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة
- إصدار تشريعات بشأن استصلاح أراضي جديدة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية
- استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" أهم أهدافها زيادة الرقعة الزراعية، زيادة الإنتاج الزراعي
يحتفل العالم سنويًا منذ عام 1981 بيوم الأغذية العالمي في السادس عشر من أكتوبر من كل عام، وبهذه المناسبة أعدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان هذا التقرير عن الجهود المصرية لإعمال الحق في الغذاء والذي يوضح الإطار الوطنى لحماية هذا الحق، إلى جانب الجهود التي اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات والبرامج التنفيذية لتعزيز إعماله.
أولا: الإطار الوطني لحماية الحق في الغذاء:
الإطار الدستوري: نص الدستور المصري على حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف، وألزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، وكفالة السيادة الغذائية بشكل مستدام، كما ألزمها بضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة (المادة 79 من الدستور). وتعتبر هذه المادة خطوة مهمة من حيث وضعها للحق في الغذاء في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم الدولة بها بكافة أجهزتها ومؤسساتها. كما اعتبر الدستور أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. (المادة 29 من الدستور).
الإطار التشريعى: تم إصدار تشريعات بشأن استصلاح أراضي جديدة، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية. كما صدر قانون لإنشاء صندوق التكافل الزراعي لتغطية الإضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وتم إصدار مجموعة من التشريعات المتعلقة بالأمن الغذائي، أهمها القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء وقانون حماية المستهلك.
تتضمن إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"عدة أهداف ذات صلة مباشرة بتعزيز الحق فى الغذاء، وأهمها: زيادة الرقعة الزراعية، زيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق الإكتفاء الذاتى من عدد من السلع الإستراتيجية، حماية الأراضى الزراعية، تطوير التكنولوجيا الزراعية، إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية، مراعاة البعد البيئي والتوجه نحو الزراعة المستدامة، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
ثانيا: جهود الحكومة لتعزيز إعمال الحق في الغذاء
تبذل الحكومة جهودًا متواصلة، وذلك على عدة مسارات متوازية في سبيل إعمال الحق في الغذاء ولرفع مستوى الأمن الغذائي في مصر، أبرزها ما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي، وزيادة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وزيادة دعم الغذاء خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الفاقد والهدر في الغذاء وزيادة التوعية بأهمية التغذية السليمة، وتحسين جودة المواد الغذائية من خلال تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء.
تقدمت مصر في عام 2019 ستة مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث جاءت في المركز الـ55 عالميا، بعدما كانت في المركز 61 خلال عام 2018. كما احتلت مصر المرتبة 23 عالميًا في مؤشر إتاحة الغذاء بعدما كانت الـ 39 خلال العام 2018، وجاءت في المركز الـ 50 في مؤشر جودة وأمن الغذاء بعد أن كانت فى المركز الـ57.
زادت القيمة الإجمالية لإنتاج الغذاء في مصر لما يزيد عن 500 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018 بالمقارنة بـ 305 مليار جنيه فقط في عام 2013/2014، وهو ما يؤشر على تحسن ملحوظ في توافر الغذاء في السوق المحلي.
وقد ساهم تحسن نسبة الاحتياطي النقد الأجنبي في تغطية نحو 6 أشهر من واردات الغذاء في عام 2019 بالمقارنة بأقل من 2.5 شهر في عام 2012 ، وقد ساعد ذلك على ضمان استقرار واردات السلع الأساسية. والجدير بالذكر أن هذا التحسن جاء كنتيجة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عقب الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت بين عامي 2016 و2019. ويستهدف برنامج عمل الحكومة (2018-2022) تحقيق أعلى درجة ممكنة من الإكتفاء الذاتى فيما يخص توفير سلع الغذاء الرئيسية.
وفيما يلي إستعراض لأبرز المنجزات فى عدة محاور ذات الصلة بإعمال الحق فى الغذاء:
تطوير القطاع الزراعي:
تم رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية الهامة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي
بلغت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ما يقرب من 12%.
يستهدف برنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022) زيادة إجمالي المساحة المحصولية الى ما يقرب 18 مليون فدان، ورفع مستويات إنتاجية الفدان من مختلف المجموعات ما بين 15% و25%.
تم إطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من إجمالي مستهدف قدره أربعة ملايين فدان بما يكفُل نمو الناتج الزراعي ويشتمل هذا المشروع على توجه زراعي-صناعي متكامل لمحاصيل محددة وخضروات وفواكه محددة.
واتخذت الحكومة إجراءات حاسمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
حرصت الحكومة على زيادة الرقعة الزراعية تعوّيضا لما تفقده مصر جرّاء التجريف والتوبير والزحف العمراني، حيث تم إنشاء شركة تنمية الريف المصري الجديد، وهي مختصة باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، كما تعمل على انشاء مجتمعات جديدة مستدامة قائمة على الزراعة في الأراضي الجديدة وفق منهج علمي وفني واقتصادي.
ارتفع متوسط نصيب الفرد من الحبوب خلال السنة من 221.1 كيلوجرام عام 2012 الى 244.9 كيلوجرام عام 2018، وارتفع متوسط نصيب الفرد من القمح من 122.5 كيلوجرام عام 2012 الى 155.2 كيلوجرام عام 2018.
يعد المشروع القومي للصوامع أحد المشروعات القومية الذي أولته الحكومة اهتمامًا خاصًا، وذلك نظرًا لأهمية القمح كسلعة غذائية استراتيجية، ويتضمن المشروع إنشاء 50 صومعة عملاقة لتخزين القمح والغلال وفقا لأحدث نظم تكنولوجيا التخزين يتم تنفيذها وانشاؤها في 17 محافظة. وقد زادت القدرة التخزينية من القمح إلى 301 مليون طن قمح سنويًا خلال الفترة من يوليه عام 2014 وحتى يونيه 2020. يستهدف برنامج عمل الحكومة (2018- 2022) زيادة القدرة التخزينية من القمح عبر انشاء 13 صومعة، وضمان احتياطي استراتيجي (4030) ألف طن من القمح.
وقعت الحكومة المصرية اتفاقًا مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" عام 2018 يهدف إلى الجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية، وبين الخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، ووفقًا لهذا الاتفاق ستقدم المنظمة الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ إطار البرنامج الوطني والقائم على الأولويات التالية؛ تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي للسلع الغذائية الاستراتيجية، والاستخدام المٌستدام للموارد الزراعية الطبيعي.
زيادة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة
- تعمل الدولة من خلال برنامج قومي متكامل العناصر يقوم على المحافظة على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الحالية وتنميتها لمواجهة الطلب المتزايد، بهدف زيادة المعروض من ناحية وتحسين الجودة وخفض التكلفة من ناحية أخرى.
في مجال الثروة الحيوانية، تستهدف خطة الحكومة زيادة الإنتاج من 950 ألف طن عام 16/2017 إلى 1.75 مليون طن عام 21/2022، مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 79٪ إلى 82٪ في عام 21/ 2022. وكذلك زيادة الإنتاج المحلي من الألبان من نحو 6 مليون طن عام 16/2017 إلى حوالي 10.5 مليون طن في 21/2022، مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 90٪ إلى 99٪ بنهاية21/2022.
فيما يخص الثروة الداجنة، تم رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء إلى نحو 95٪:
في مجال تنمية الثروة السمكية، تم التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكي، وإنشاء وتطوير موانئ الصيد وورش الإصلاح والصيانة ومعدات التصنيع المُلحقة بها. تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج السمكي من 1.9 مليون طن عام 2016/ 2017 إلي نحو 3 مليون طن عام 21/2022، بحيث يرتفع الإنتاج من نهر النيل بنسبة 7٪ سنويًا، ومن البحيرات بنحو 13٪، ومن الاستزراع البحري بنحو 20٪ .
جهود الدولة في تقديم غذاء صحي إلى الفئات الأكثر احتياجًا:
انتهجت الحكومة السياسات والبرامج لتوفير الغذاء بأسعار مدعومة للفئات الأكثر احتياجًا. وقد بلغت قيمة مخصصات الدعم السلعية خلال 2020/2021 مبلغ 89 مليار جنيه. ويبلغ عدد المستفيدين من نظام البطاقة التموينية المطبق في مصر ما يقرب من 69 مليون نسمة، ويبلغ عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز 79 مليون مواطن، وتبلغ نسبة دعم الخبز من الموازنة 6%.
تعتمد منظومة الدعم الغذائي الجديد على توجيه الدعم لمستحقيه، مع إتاحة الحرية للمستفيدين للاختيار بين 20 سلعة.
تساهم الحكومة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة تتكون من 1172 منفذ لفروع شركات تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تغطي كافة أنحاء المحافظات، إلى جانب المشروعات التي نفذتها الحكومة مثل مشروع "جمعيتي" بإجمالي عدد 4605 منافذ توزيع سلعي، ومستهدف الوصول إلى 6000 منفذ في عام 2020، إضافة إلى مشروعات المنافذ والخدمات المتنقلة بإجمالي 2414 سيارة متنقلة في مختلف المحافظات، ومقرر الانتهاء من إضافة 1000 سيارة بحلول عام 2022، إلى جانب العديد من المعارض الموسمية.
إدخال بعض التعديلات على برنامج دعم المواد الغذائية بهدف تحسين القيمة الغذائية للسلع المقدمة في إطار البرنامج وتشجيع المستفيدين على اتباع نظم غذائية صحية وأكثر تنوعًا.
التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بنسبة تصل إلى 81% من الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الأساسي بالتعليم العام والأزهري، وقد اعتمدت وزارة المالية في موازنة العام المالي 2019 /2020 نحو 2 مليار جنيه للتغذية المدرسية حيث تم إنتاج 70 مليون وجبة خلال العام الدراسي 2019/2020. كما تم توزيع 40 مليون وجبة مدرسية خلال الفصل الدراسي الأول من عام 2019/2020 على تلاميذ المدراس في 13 محافظة من محافظات الجمهورية.
وفي إطار سياسات تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، تدعم السياسات الحكومية التجربة المجتمعية المصرية لمكافحة الجوع من خلال مؤسسة "بنك الطعام المصري" وهي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح هدفها القضاء على الجوع في مصر. وقد شهد عام 2019 مساعدة البنك لحوالي 3.5 مليون أسرة ضمن برنامج الإطعام الشهري والموسمي، فضلًا عن توفير ما يقرب من 3 ملايين وجبة مدرسية لعدد 24 مدرسة.
زيادة التوعية بأهمية التغذية السليمة وتقليل الفاقد والهدر في الغذاء
إجراء عدد من حملات التوعية للحد من هدر الطعام وأهمية التغذية السليمة التي تقى من الإصابة بالأمراض المزمنة خاصة بين الفئات الأكثر تعرضًا للأمراض المرتبطة بسوء التغذية.
- أطلقت وزارة الصحة في عام 2019 برنامج الكشف عن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية بين أطفال المدارس مثل أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، على أن يتم العلاج عن طريق تحويل الطفل إلى التأمين الصحي للمتابعة وتلقي العلاج بالمجان. وقد استهدفت هذه الحملة نحو 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة.
تناقص نسبة انتشار مرض نقص وسوء التغذية بين السكان خلال عام 2018 مقارنة بـ 2017 لتصل إلى 4.5% وكذلك نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم من حوالي 30.7% عام 2012 إلى حوالي 22.3% عام 2018، كما تناقصت قيمة مؤشر زيادة وزن الأطفال دون الخامسة من 20.5% عام 2012 إلى 15.7% عام 2017.
استطاعت الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من خلال مشروع "تقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر" تدريب وتنمية قدرات حوالي 7895 مزارعا، ومرشدا زراعيا، وتاجرا بشأن كيفية الحد من الفاقد والمهدر للمحاصيل لمرحلة ما بعد الحصاد.
تطوير جهود الرقابة على سلامة الغذاء:
تأسست الهيئة القومية لتأمين جودة وسلامة الغذاء فى عام 2017، وهي هيئة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، والمصنّع، والموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة. ويعكس إنشاء الهيئة تبنى أسلوب وفكر وقائى جديد يرتكز على متابعة عملية تداول الغذاء بغرض تجنب أى مصدر للتلوث خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية.
تقوم الهيئة بوضع وتطبيق نظام للرقابة على المنشأت الغذائية والتحقق من تطبيقها لأحكام التشريعات الغذائية عبر جميع مراحل تداول الغذاء.
