وزير الكهرباء: محطات سيمنس وفرت 1.3 مليار سنوياً من استهلاك الوقود

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في مراسم افتتاح مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، بحضور اللواء أ.ح- عبد المجيد صقر محافظ السويس، وجو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية، وممثلي شركة سيمنس وأوفا جيلين، المستشار الأول ورئيس بعثة التعاون الإنمائي الألماني في مصر، والمهندس الدكتور مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات، بالنيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.

اقرأ المزيد..بافتتاح مركز للتدريب الفني.. سبمنس تساهم في تطوير قطاع الطاقة بمصر

وبحسب بيان، الخميس، رحب الدكتور شاكر في بداية كلمته بالحضور الكريم في المنطقة الحرة بالعين السخنة إحدى مناطق الاستثمار الواعدة بجمهورية مصر العربية، حيث أقيم المركز المصري للخدمات الذي يضم مركز قطع الغيار والعدد والأكاديمية المصرية الألمانية للخدمات التقنية من خلال شركة سيمنس الألمانية والذي نحتفل اليوم بافتتاحهما.

أعرب الدكتور شاكر عن امتنانه من المشاركة في إنجاز جديد لشركة سيمنس الألمانية على أرض مصر يضاف إلى صفحة التعاون المثمر والبناء الذي شهدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنس منذ عقود طويلة، والذي كلل بالنجاح في التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس والشركاء المصريين بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات أضافت للشبكة القومية المصرية حوالي 25% من قدرتها والتي تم إنجازها في فترة زمنية غير مسبوقة «خلال عامين»، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما ساهم في توفير 1.3 مليار دولار سنويًا من استهلاك الوقود في مصر الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية استرداد تكلفة المشروع خلال 6 سنوات.

وأكد "شاكر" أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له.

وأشار إلى ما استطاع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقيقه خلال الستة أعوام الماضية، في التغلب على التحديات التي واجهته والتي تمثلت في عجز يتراوح ما بين 15 20 % من الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث انتقلت مصر من دولة تعاني من العجز في قدرات توليد الكهرباء إلى دولة مصدرة للكهرباء، في واحدة من أكثر الإنجازات إثارة للإعجاب في الخطة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصلاح البنية التحتية للبلاد وأصبح هناك فائض في الشبكة الكهربائية، الأمر الذي أتاح لقطاع الكهرباء المشاركة في عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وزيادة الاستثمارات الأجنبية وإنشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار مشيرًا إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وانتقل القطاع حاليًا إلى مرحلة التنمية المستدامة والتي تشمل أمن الطاقة وتحسين البنية المؤسسية وتطوير الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير شبكات الكهرباء من نقل وتوزيع على مستوى الجمهورية لرفع جودة التغذية الكهربائية.

وإدراكًا لأهمية بناء قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتدريبهم وفي إطار التعاون المصري-الألماني أوضح شاكر أن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من مهندسين وفنيين قد تلقوا تدريبًا عمليًا على المهارات الفنية والإدارية والقيادية كجزء من برنامج تعليمي مصمم خصيصًا يجري تنفيذه بين حكومتي مصر وألمانيا.

وأضاف شاكر أنه في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سيمنس الألمانية، فقد تم الاتفاق على إنشاء المركز المصري لخدمات الطاقة والذي نشهد افتتاحه اليوم ليقدم خدمات الإصلاح والصيانة للماكينات الدوارة طبقًا لأحدث اَلنُّظُم العالمية وتقديم حلول هندسية مبتكرة للمعدات الدوارة لقطاعي الكهرباء والبترول بجمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

كما أضاف أن وجود هذا المركز في مصر سيساهم في تعزيز الإتاحية والاعتمادية لأصول العملاء، من خلال توفير الوقت والجهد المبذولين في استيرادها من الخارج عند الطلب.

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع «G.I.Z» وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية وقطاع الكهرباء لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة ونقل هذه الخبرات إقليميا وأفريقيا.​