AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

لن يحل القانون الدولي مشكلة اليونان مع تركيا.. تعرف على السبب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:34 م
سفينة مسح تركية معها
سفينة مسح تركية معها سفن حربية
Advertisements
محمد علي
تعد كاستيلوريزو ​واحدة من الأماكن التي قد تصبح سببًا للحرب بين تركيا واليونان، على الرغم من أن معظم الناس لا يعرفون مكانها على  الخريطة.

ووفق ما ذهب تقرير لشبكة بلومبرج، فقد تشهد جزيرة كاستيلوريزو قتالًا بين حليفي الناتو رسميًا، والعدوان في الواقع منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية. 

قالت بلومبيرج "ستكون حربهم حول الجزيرة أمرًا آخر إلى جانب صراعهم المحتدم حول مياه البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليه بسبب النفط والغاز". 

يُشتق اسم كاستيلوريزوKastellorizo ​​من "القلعة الحمراء"، وتُعرف الجزيرة لدى الأتراك باسم ميسز ، وهي مكان ساحر يسكنه بضع مئات . 

وللجزيرة تاريخ حيوي - بيزنطي ومالطي وعثماني وما إلى ذلك - وتم نقل تبعيتها  في عام 1947 إلى المنتصرين في الحرب العالمية الثانية من إيطاليا قوة المحور المهزومة إلى اليونان.

والسؤال الآن: من سيحصل على حق الحفر والتنقيب في هذا الجزء من البحر ، اليونان أم تركيا؟

اعتبرت بلومبيرج  وضع الجزيرة في القانون الدولي معقدًا، حيث تطالب اليونان بها إضافة إلى حقوق السيطرة على مياه المتوسط، مستشهدة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، السارية منذ عام 1994. 

وتقول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عمومًا أن الدول تضع سيادتها على 12 ميلًا بحريًا (22 كم) من سواحلها. 

وبعد هذه "المياه الإقليمية"، تحصل الدول أيضًا على 12 ميلًا بحريًا أخرى باعتبارها "منطقة متجاورة".

 ويمكنهم إنشاء "منطقة اقتصادية خالصة" على مسافة 200 ميل بحري من شواطئها، وهذا يشمل أيضًا "الجرف القاري"  بما في ذلك قاع البحر وما أدناه، من النفط أو الغاز .

ولذلك ، يجادل اليونانيون ، الموقعون على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بأن  كاستيلوريزو تقع ضمن حدود سيطرتهم  بعد ربط بعض الخطوط بالجزر اليونانية الأخرى.

من جانبها، تعبر تركيا عن عدم رضاها عن ذلك، متحججة بأنها مثل الولايات المتحدة لم توقع قط على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 

وأمام هذا فلا يوجد حل إلا بمحاولة الفصل من خلال ما يُعرف بالقانون "العرفي" ، والذي يحكم بالممارسات السابقة الراسخة، لكن لا يمكن جر تركيا  إلى محكمة دولية ضد إرادتها.

يقول روبن تشرشل ، الخبير في جامعة دندي في اسكتلندا :" إن هذا أمر سيء للغاية ، لأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مرنة للغاية في مثل هذه الظروف، في عام 2012 ، على سبيل المثال ، قامت محكمة دولية بتسوية نزاع مماثل بين نيكاراغوا وكولومبيا من خلال منح المنطقة الإقليمية التي يبلغ طولها 12 ميلًا بحريًا فقط للعديد من الجزر الكولومبية التي كانت ستقطع المنطقة الاقتصادية لنيكاراغوا دون مبرر، وتم قبول النتيجة على أنها "عادلة".

أما حالة شرق البحر الأبيض المتوسط ​فتعد أكثر صعوبة، فاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، التي يطلق عليها أيضًا "دستور المحيطات" ، تواجه قيودًا في مثل هذا البحر المزدحم، حيث  تتداخل جميع الجروف القارية للبلدان المتجاورة.

 وتشترك تلك الدول في تاريخ مليئ بالضغائن القديمة، فالصراع اليوناني التركي ، على سبيل المثال ، له شق آخر في جزيرة قبرص ، حيث لا يمكن أن تتفق جمهورية يونانية في الجنوب وأخرى تركية عرقية في الشمال على أي شيء ، باستثناء أنهم يريدون أيضًا الحصول على الغاز.

وما يبقى أمام هذا، هو إما أن تتدخل دول العالم بموقف دولي حاسم كمثل ما هدد الاتحاد الأوروبي تركيا، أو اختيار الطريق الأسوأ والدخول في حرب.

في غضون ذلك ، أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرة أخرى ، سفينة أبحاث مصحوبة بفرقاطات بحرية إلى المياه المتنازع عليها، وهو الأمر الذي يزيد التوتر ولا يعمل على حل المشكلة.

AdvertisementS