EN 
أصدرت الصين قانونا جديدا يقيد الصادرات الحساسة بهدف حماية الأمن القومي، وهي خطوة تضاف إلى الأدوات السياسية التي يمكن أن تستخدمها ضد الولايات المتحدة مع ارتفاع منسوب التوتر بينهما خاصة في مجال التكنولوجيا.
ويدخل القانون، الذي أقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين أمس، حيز التنفيذ في 1 ديسمبر ويسمح لبكين "باتخاذ إجراءات مماثلة" ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط الصادرات وتشكل تهديدا للأمن القومي، وستخضع البيانات الفنية المتعلقة بالمواد المشمولة بالقرار أيضًا لضوابط التصدير، حسب النص المنشور للقانون.
اقرأ أيضا:
وحسب الوكالة الفرنسية، يمنح الإجراء الأخير الذي اتخذته بكين مجالا أكبر لها للرد في حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا الصينية، مع تحرك البيت الأبيض ضد المنصات الشهيرة والشركات الكبرى بما في ذلك تطبيقات تيك توك ووي تشات وعملاق التكنولوجيا هواوي.
ويضاف القانون الجديد "الذي تمت صياغته لحماية الأمن القومي والمصالح" إلى مجموعة الأدوات التنظيمية في الصين والتي تتضمن أيضًا لائحة تقييد صادرات التكنولوجيا وقائمة كيانات غير موثوقة.
وينص القانون على أنه "في حالة انتهاك أي دولة أو منطقة لتدابير الرقابة على الصادرات لتهديد الأمن القومي ومصالح جمهورية الصين الشعبية يجوز لها "الصين" اتخاذ تدابير مماثلة"، ويلحظ أيضا أن السلطات الصينية ستضع وتعدل قائمة لمراقبة الصادرات تتضمن مواد سيتم نشرها "في الوقت المناسب".
ويعطي القانون الحق للسلطات الصينية في تحميل أفراد وجماعات أجنبية مسؤولية انتهاك قواعد مراقبة الصادرات، تأثرت العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن بسبب حملة ترامب غير المسبوقة من الرسوم الجمركية والتهديدات بالحظر والعقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية.
