EN 
عاودت حالات الإصابة بـ فيروس كورونا الإرتفاع والتفشي، إيذانًا بموجة ثانية من الفيروس اللعين، وبحسب آخر تقارير صادرة، فإن الأسبوع الأخير فقط شهد إرتفاع بنسبة 41% في أعداد المصابين داخل قارة أوروبا فقط، والتي تعتبر حاليا أقوى بؤرة للفيروس، حيث تمثل تلك النسبة نصف الإصابات عالميا خلال 7 أيام.
ورضوخا للحملة الشرسة المتجددة للفيروس، فقد أعلنت العديد من الدول الأوربية بدء عملية الإغلاق الثانية، والتي ستكون عواقبها وخيمة، ومن المرجح من الأساس أن لا يكون هناك إعلاق كلي كما حدث في الجولة الآولى من إنتشار الفيروس، حيث تكبدت ولا تزال تتكبد الدول التي أغلقت خسائر اقتصادية رهيبة، لم تفق من تباعاتها حتى اللحظة، إلا أن فيروس كورونا ينوي على تعميق الجراح.
اقرأ أيضا:
الموجة الثانية ضربة قاضية
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" رأي المتخصصين عالميا في الشأن الاقتصادي، حول تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على اقتصاديات الدول، حيق قال "إيغور نيديلكين" عبر"إكسبرت أونلاين" أظهرت الممارسة إن إدخال الحجر الصحي يوجه ضربة قاصمة للاقتصاد، فقد ضخت الولايات المتحدة وأوروبا تريليونات الدولارات في محاولة لاستعادة النشاط الاقتصادي، لكن لم تصل إلى التأثير المأمول، حيث أنه في المرحلة الأولى، لوحظ تحسن طفيف، لكنه لم يستمر، وإذا ما تم فرض قيود صارمة مرة أخرى الآن، فإن أي آمال في عودة الاقتصاد العالمي إلى وضع ما قبل الأزمة في العامين المقبلين يمكن دفنها وعدم تذكرها بعد ذلك.
وأعرب العديد من الاقتصاديين عن ثقتهم في أن أيا من رؤساء الدول لن يتخذ مثل هذه الإجراءات. هذا الرأي يسود حتى الآن، وإذا قررت بلدان ذات اقتصادات كبيرة، مع ذلك، اتخاذ قرار إغلاق ثان، فلن يعني ذلك موجة ثانية من أزمة فيروس كورونا فحسب، إنما سيعني أيضا موجة ثانية من التحول في الاقتصاد العالمي والمجتمع ككل.
فائدة للعمل عن بعد والتطور التكنولوجي
كما توقع الخبراء، استمرار التحول إلى العمل عن بعد بقوة متجددة، وزيادة الطلب على التسوق عبر الإنترنت والتدريب عبر الإنترنت وغيرها من الابتكارات التكنولوجية التي دخلت حياتنا بنشاط في العام 2020، كما سيشهد الوضع تقدما علميا وتكنولوجيا، وهي عملية طبيعية وواضحة، لكن الفيروس أعطاها تسارعًا قويًا للغاية.
وأضاف المختصين، أنه من الواضح أن شركات التكنولوجيا ستستفيد من مختلف القيود والإغلاقات، ولا يقتصر الأمر على الشركات العملاقة فقط، فأي شركة صغيرة ستدخل السوق حاليا ستكون من المستفيدون الرئيسيون من التحول الاقتصادي المذكور أعلاه، كما أن ظهور اللقاح والعودة إلى إيقاع الحياة المعتاد، يمكن أن يبطئ من تطور الشركات الجديدة تلك.
الاقتصاد العالمي لا يحتمل موجة ثانية
كما شدد محللون مختصون، إن الاقتصاد العالمي لا يتحمل موجة ثانية لتفشي كورونا، وهناك توافق دولي على عدم تكرار سيناريو الإغلاق الكامل إلا أنه قد يكون مطروحًا حسب قوة الموجة، موضحين أن عقارًا فعالًا هو الأمل الوحيد لاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وتعويض الخسائر التي تكبدها.
وكان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكثر تشاؤمًا حول الاقتصاد العالمي، متوقعًا أن يكون الركود الاقتصادي هذا العام أعمق مما كان متوقعًا في بداية أزمة كورونا، بينما قدر البنك الدولي أن فيروس كورونا سيتسبب في تقلص الناتج العالمي بـ5.2 في المئة خلال 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
كل هذه الأرقام السلبية تعقد الأمور أكثر وأكثر لدول العالم وحكوماتها التي باتت في حيرة، إذ إنها تعمل جاهدة لفتح الأعمال وتحريك العجلة الاقتصادية للحد من آثار الأزمة، كما أنها في الوقت نفسه قلقة ومتخوفة من موجة ثانية قد تكون أقوى وأقسى من الأولى.
العالم يعاني
بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على ظهور فيروس كورونا، لا تزال معاناة العالم مع المرض مستمرة مع جهود متواصلة لإيجاد لقاح للوباء، ومن جهته، توقع محللي الاقتصاد، أن حدوث موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا المستجد سيكون لها ضرر بالغ للغاية على الاقتصاد العالمي إذا قررت الدول العودة لعمليات الإغلاق الواسعة.
وقال المحللين "إن هناك شكوكا تحوم حول التزام الأفراد إذ سيلتزم الأفراد بقواعد التباعد الاجتماعي إذ حدثت موجة ثانية، كما رأينا في المملكة المتحدة، شوهد المزيد من الأشخاص وهم يخالفون قواعد الإغلاق بمجرد أن بدأ الطقس يزداد تحسنًا، حتى في أوائل يوليو على الرغم من نصيحة الحكومة بعدم السفر إلا إذا كان ضروريًا، توافد العديد من البريطانيين على الخارج إلى إسبانيا وإيطاليا والبرتغال".
ويرى المحللون أنه بدلًا من أن نرى عمليات إغلاق ثانية واسعة النطاق التي قد تطبقها الحكومات، أعتقد أنه من المحتمل أن يكون هناك إغلاقات انتقائية في بعض البلدان والولايات وقطاعات الاقتصاد، لذلك لا يتوقعون أن نرى إغلاقات كاملة للاقتصاد، كما رأينا في مارس وأبريل من هذا العام.
سياسات مركزية لانقاذ الاقتصاد
ورجح أحد المحللين أن تستمر سياسات البنوك المركزية للإنقاذ إذا لزم الأمر، والشيء الوحيد الذي من المتوقع أن يظل داعمًا للاقتصاد هو السياسة النقدية، مضيفًا "من المهم أن نلاحظ أن احتمال حدوث الموجة الثانية يعتمد على مدى سرعة إيجاد لقاح معتمد وفعال، وما إذا كانت أنظمة الرعاية الصحية حول العالم لديها القدرة على التعامل مع تدفق المرضى بكثرة إذا لزم الأمر".
